أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى من خلال الملتقى الأول لمنسقي مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية، إلى تعزيز الحوكمة في منظومة الخدمات الرياضية، وتقديم نموذج إداري وتشريعي متطور يواكب احتياجات السوق الرياضي المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الرياضة أصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال انطلاق، اليوم /الاثنين/، فعاليات الملتقى الأول لمنسقي مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية، الذي تنظمه الوزارة ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية، التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو 2025، ذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وقال وزير الشباب والرياضة: “نحن نعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الرياضة، وتحفيز مناخ الاستثمار، ودعم الكيانات الملتزمة بالقانون، وهو ما يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر في المديريات ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات والمعايير المطلوبة لتسهيل منح التراخيص ومتابعة الأداء على الأرض”.
وأضاف: “الملتقى يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين منسقي المديريات وتوحيد الرؤى نحو تطبيق فعال للضوابط القانونية والمعايير المهنية بما يخدم مصلحة الشباب والرياضة في مصر”.
وأوضح ، أن الملتقى يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم التنمية الشاملة، وبناء الإنسان المصري، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة 2030، التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الرياضة الذي يشهد طفرة كبيرة على مستوى البنية التحتية والاستثمار والتنظيم المؤسسي.
وشارك في الملتقى منسقو تراخيص شركات الخدمات الرياضية من جميع مديريات الشباب والرياضة بالجمهورية، حيث يتضمن البرنامج عددًا من الجلسات المتخصصة وورش العمل، التي تتناول الإطار القانوني لتراخيص الشركات، والمزايا والعقوبات المرتبطة بها، فضلاً عن إجراءات المعاينة، والحصر الميداني والإلكتروني للكيانات غير المرخصة، بما يضمن ضبط المنظومة الرياضية وتوفير بيئة أكثر احترافية.
كما شهد الملتقى عرضًا توضيحيًا لمنصة “أسكور” الرقمية، إلى جانب تدريب عملي على استخدامها، وورش عمل ومحاضرات تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة بمجال تراخيص شركات الخدمات الرياضية، وتطوير بيئة العمل بما يسهم في دعم الاستثمار الرياضي وتشجيع الشركات الناشئة.
أ ش أ
