أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد، سيعطى مزيد من الحرية والمسئولية للجمعيات العمومية، وسيقلص صلاحيات الجهة الإدارية، وستصبح ملكية الأندية كاملة لأعضاء جمعيتها العمومية، مشيراً إلى أن العالم كله يتخذ طريق الديمقراطية، وسيكون من حق الجمعية العمومية، التحكم فى مسار أنديتها.
وأوضح عبد العزيز خلال تصريحاته لبرنامج “مع شوبير” أنه يأمل فى أن تكون الجمعيات العمومية التى عقدت الخميس والجمعة الماضى، هى الأخيرة فى ظل استمرار العمل بقانون الرياضة القديم، مؤكداً أن القانون الجديد سيمنح الجمعيات العمومية حق التصرف فى كل شئ يخص ناديهم، دون تدخل من وزارة الشباب والرياضة، أو للدولة من قريب أو من بعيد، لافتاً إلى أنه سيكون من حق أعضاء الجمعية عدم الاستعانة بالقضاة للإشراف على الانتخابات، وتشكيل لجان خاصة من بينهم للإشراف عليها.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن تأخر إصدار قانون الرياضة الجديد، يعود لوجود بعض المشاكل فى الدستور، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل، مشيراً إلى أن هذه الثغرات التى وجدت فى الدستور تسببت فى تأخر إصدار القانون الجديد، مثل المادة 84 التى تنص على ضرورة توافق القوانين واللوائح مع المواثيق الدولية، وسيتم مناقشتها أمام أعضاء البرلمان.
واستطرد خالد عبد العزيز مؤكداً أنه لا ينكر وجود بعض التجاوزات خلال اجتماع الجمعيات العمومية للأندية، إلا أن معظمها خرجت بدون مشاكل باستثناء نادى الصيد، الذى شهد مشادة وتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لأجل غير مسمى. وعن انتخابات اتحاد الكرة، أكد خالد عبد العزيز، أن الانتخابات ستقام فى موعدها، مؤكداً أن الجمعية العمومية ستحدد موعدها فى 2 أبريل المقبل.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاسط
