قالت وزارة الموارد المائية والري إن المباحثات المصرية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة فشلت في الوصول إلى حل بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وعدم الاستجابة للمطالب المصرية، على حد تعبيرها.
وقال وزير الري محمد عبد المطلب، في تصريح اليوم، بعد عودته من أديس أبابا، إن “الجانب الاثيوبي رفض أي حلول وسط بما يحقق المنفعة المشتركة لدول حول النيل”.
كان عبد المطلب وصل أمس إلى أديس أبابا في زيارة لإثيوبيا استجابة للدعوة التي وجهها له وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أليمايهو تيجينو، لاستكمال المباحثات حول مشروع “سد النهضة”، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الأزرق، والذي يمد مصر بأكثر من 80 % من حصتها في نهر النيل.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع تيجينو، على موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة الذي يتلخص في نقطتين جوهريتين، الأولى “لا تنازل عن نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية والثابتة في نهر النيل”، والثانية “دعم تطلعات الشقيقة إثيوبيا في إقامة مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة الشعب الإثيوبي، حيث أنها طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات لا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية”.
وكانت وزارة الموارد المائية والري صرحت أمس أن سد النهضة الإثيوبي يفتقد الشرعية حتى الآن، حيث لم تعلن أي دولة موافقتها على الإنشاءات التي تجريها إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، على حد قولها.
وأضافت أنه لم يثبت حتى الآن إعلان أي دولة أجنبية أو مؤسسة مانحة استعدادها لتمويل بناء السد، مؤكدة أنه “لا توجد دولة في العالم تسعى لاستعداء دولة بحجم وثقل مصر”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أش أ)
