قال محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إنه من المحتمل لجوء مصر لتدويل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدًا أن «كل الخيارات والسيناريوهات متاحة».
وأضاف «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «مصر لن تغلق باب التفاوض مع الجانب الإثيوبي، وعلى متخذ القرار الإثيوبي أن يأتي إلينا بالحل، وبشكل يرضي كل الأطراف، ولا يؤثر على حصة مصر المائية».
وتابع: «كل طرف من حقه أن يدافع عن حقوقه، ولكن دون أن يأتي ذلك لطرف على حساب الآخر، أو يؤثر على حصته وموارده المائية».
كان الوزير المصري والوفد المرافق له، عادوا إلى القاهرة، صباح الثلاثاء، قادمين من العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، في زيارة استغرقت يومًا واحدًا، عقب ما سماه الوفد المصري «التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة لمقترحاته» خلال المفاوضات التي جرت، الإثنين، بشأن «سد النهضة» الذي يثير أزمة بين أديس أبابا والقاهرة.
وفي مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، إن رفع ملف سد النهضة من جانب مصر إلى مجلس الأمن الدولي «سيكون خصمًا عليها، ونحن جاهزون لذلك متى حدث، وسننتصر سياسيًا»، مستبعدًا في الوقت ذاته احتمال نشوب حرب بين البلدين، واعتبرها «مسألة مستحيلة».
وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع «سد النهضة»، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.
المصدر: وكالة الاناضول
