استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة السيد ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، والسيد غويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض سيادته خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر
وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE” بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
واشار سيادته لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
وأشار سيادته أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
