وزير الرى يبحث موقف أعمال حماية الشواطئ الشمالية على سواحل البحر المتوسط

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حالياً وهي مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وإنشاء حواجز أمواج بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

كما يتم التجهيز للبدء في 4 عمليات لحماية الشواطئ، والتي انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهي حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط.

وشدد الدكتور سويلم علي أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة لها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الوزير حرص وزارة الري على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.. مشيرا إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء