وزير الرى: الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري للمنشآت والأملاك التابعة للوزارة

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة حالة المنظومة المائية في محافظات أسوان، وسوهاج، والفيوم، وقنا وأسيوط.

جاء ذلك خلال عدة اجتماعات منفصلة عقدها وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط.

واستعرض الوزير – خلال هذه الاجتماعات – الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، والحصة المائية المخصصة لكل إدارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد استخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف)، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز.

كما استعرض كل رئيس إدارة مركزية موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة)، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات، وموقف حصر أملاك الوزارة وحصر المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الوزارة وما تم اتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، سواء في خلال الموجة الـ22 للإزالات أو خارجها.

وتم خلال هذه الاجتماعات، استعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقًا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

وأكد وزير الري أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي – منشور رقم (9) – وقيام رؤساء الإدارات المركزية باعتماد تشكيل لجان الاختيار بالإدارات بنطاق المحافظة، والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق، منوهًا بأن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.

وحول حوكمة إدارة المنظومة المائية، شدد وزير الري على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء (معدات – سيارات – تطهيرات – تحصيلات – صيانة البوابات)، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغولًا بشكل قانوني أو مخالفًا مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2021 المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية.
وحول ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمه معمارية وتاريخية، أكد الوزير أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لكافة المنشآت والأملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد، مع سرعة الانتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة بنطاق كل إدارة مركزية.

ووجه باستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات المائية، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للانتهاء من هذه الأعمال، وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 لإتمام تلك التطهيرات، ومعرفة موقف الأراضي الزراعية المقرر استخدام نظم الري الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة.

كما وجه بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من المهندسين والإداريين والفنيين وتحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة؛ لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة.

وفيما يتعلق بمحافظة أسوان، وجه الوزير بوضع خارطة طريق للتحول من الري بالراحة إلى الري بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث والإفادة بجدول زمني ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة في تنفيذ تلك الخطة، بجانب متابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادي النقرة؛ لإنهاء المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائي والإفادة بموقف الدراسة.

وفي محافظة الفيوم، وجه الوزير بالتنسيق بين هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والإدارة المركزية للري بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بالمحافظة، واستمرار الإدارة في متابعة مناسيب المياه ببحيرة قارون؛ لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لري الفيوم؛ لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة.

وفي محافظة سوهاج، وجه الوزير بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكباري المخالفة على الترع في زمام المحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومراجعة مديونيات مقابل الانتفاع على منافع نهر النيل بالمحافظة وإجراءات تحصيلها.

وفي محافظة قنا، وجه بمتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادي، ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين بعمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أية مخالفات ورد الشئ لأصله في مستعمرة الري في إسنا ونجع حمادي بحد أقصى نهاية فبراير الجاري.

وفي محافظة أسيوط، وجه وزير الري بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع في زمام المحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها ،وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادي الشيح والتي يترتب عليها ري زمام 10 آلاف فدان.

المصدر : أ ش أ