أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب انه لاصحة لما تردد عن فشل مفاوضات اللجنة الثلاثية لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى التى جرت على مدي يومين في العاصمة السودانية الخرطوم بين مصر واثيوبيا والسودان مشيرا الى انه “من المبكر جدا الحديث عن الفشل لان كلمة فشل تعنى نهاية كل شيء”.
وقال عبد المطلب بعد عودته اليوم من الخرطوم ان”لدينا الثقة ونحن الاقوى ومازال معنا العديد من الاوراق التى نستطيع بها الوصول الى اهدافنا وتلافى الآثار السلبية لسد النهضة الاثيوبى وهناك تحركات مصرية على جميع الاصعدة الدبلوماسية والسياسية..”
وأضاف اننا بصدد مرحلة انتهت دون التوصل الى اتفاق لم تستغرق سوى شهرين فقط وليس عامين او20 عاما ولكن”ايدينا مازالت مفتوحة للتفاوض والتعاون دون تنازل ولدينا العديد من الخيارات لحماية والدفاع عن حقوقنا”.
ونبه الوزير إلى ان”الكرة الآن في الملعب الاثيوبى لان مصر لم تدخر اى جهد لاثبات حسن النية واعادة بناء الثقة مع الاشقاء الاثيوبيين والتقدم بخطوات ايجابية وبناءة لحل نقاط الخلاف العالقة بخصوص سد النهضة ونحن في انتظار معاملة بالمثل من اثيوبيا وان تقدم الحكومة الاثيوبية خطوات ايجابية مماثلة حتى نستانف المفاوضات”.
وقال عبد المطلب إن”مصر قوية بشعبها وابنائها وتاريخها وحضارتها وانها صاحبت حق ولم ولن تتسول حقوقها لان لديها القدرة على حماية والحفاظ على هذه الحقوق بكل السبل الممكنة”.
وأوضح الوزير إن باب”الحوار”مازال مفتوحا في حالة تقديم الجانب الاثيوبى لبدائل منطقية تصب في مصلحة الجانبين دون الحاق اى ضرر بحقوق مصر التاريخية الثابتة في مياه النيل.
وأشار الى ان لدينا فائض مائى في السد العالى يكفى لمدة عامين ولا يتصور انقطاع إمدادات مياه النيل الازرق عن مصر خلال عامين ولا خلال دقيقتين موضحا ان النيل الازرق الذى ينبع من اثيوبيا يمد مصر باكثر من80% من حصتها في مياه النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا.
وشدد على قناعة مصر بأهمية العمل الجماعي لإنشاء سد النهضة, لأن مصلحة دول الحوض في العمل الجماعي لتحقيق التنمية المنشودة للشعوب.
وقال”نحن مع التنمية في دول الحوض ولكن ليس بدون الإضرار بمصر”, مشيرا إلى انه لا يمكن أن تقوم تنمية بدون دراسات علمية وفنية توضح كيفية إدارة هذه المنظومة.
يذكر أن الجلسة الثالثة لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي بين وزراء المياه في كل من مصر والسودان واثيوبيا اختتمت امس على مدى يومين دون التوصل الى اتفاق بسبب تعنت الجانب الاثيوبى. وطرحت مصر العديد من المبادرات التي لم يوافق عليها الجانب الأثيوبي خلال المباحثات.
ورفض الجانب الأثيوبي فكرة لجنة الخبراء الدوليين لمتابعة مشروع السد, كما رفضت مقترح مصر باللجنة الوطنية التي تستعين بخبراء دوليين كما رفض الجانب الأثيوبي مقترح ثالث لمصر بشأن تشكيل لجنة وطنية تستعين بخبراء دوليين في حالة حدوث خلاف فني حول مشروع السد.
ويرى الخبراء أن هناك قناعة مصرية بأن أزمة سد النهضة الأثيوبي ليست فنية وليست مشكلة مياه لأن المياه موجودة بكثرة بحوض النيل حيث إن المشكلة في الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق كما أن وجود خبراء دوليين لحل المشاكل الفنية يصب فى مصلحة اثيوبيا والشعب الاثيوبى اكثر مما يصب في مصالح دول المصب (مصر والسودان)سواء من ناحية ضمان اكتمال الدراسات العلمية الهامة والتى تفتح الباب واسعا امام الجهات التمويلية والمانحة التى ترفض حتى الآن المشاركة في تمويل سد النهضة بدون اكتمال الدراساتاو من ناحية تلافى المخاطر المتوقعة لبناء السد دون اكتمال الدراسات العلمية والتى تلحق اضرارا بالغة بالمناطق المجاورة كما يقول العلماء حيث تزداد احتمالات انهيار السد – اذا اكتمل بناؤه بهذه الطريقة الحالية- والتى تعادل زلزالا يبلغ قوته 7 بمقياس ريختر وهو مايعنى دمار العديد من المدن والقرى الاثيوبية المجاورة وسقوط الالاف من الضحايا فضلا عن الخسائر المادية.
المصدر: أ ش أ
