عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية إجتماعاً ،ظهر الخميس، بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية ، حيث تم إستعراض عناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب إستنفار كافة الجهود الأمنية .
وأكد إبراهيم أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى إعتباره جوانب الأمن القومى والإجتماعى والإقتصادى والجنائى ، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة التى تمس أمن المواطن ، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والإلتزام والعمل .
وشدد وزير الداخلية على أهمية المتابعة الميدانية للتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع ، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها من خلال إحكام الرقابة على وإستعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليوميه ، مؤكداً أن إنضباط الشارع المصرى أصبح مطلباً ضرورياً لكافة المواطنين ،مشيرا إلى أن مشكلة المرور تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية .
وأكد على أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايده والنمو المستمر للسكان ، كما وجه بتكثيف الحملات المرورية والتواجدالميدانى للقيادات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات ، والمواجهة الحاسمة لكافة المخالفات وفقاً للقانون .
وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المختصه للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات بإعتبارها أحد الأسباب الرئيسية فى حوادث الطرق ،ووجه بإستمرار حملات الكشف عن متعاطى المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بالتنسيق مع الجهاتالمعنية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين .
