قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إنه تم تخصيص أكثر من مليار و200 مليون جنيه لتنفيذ 16 مشروعا عملاقا من مشروعات الصرف الصحي المتكامل في محافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج الوزارة لتنمية صعيد مصر.
وأوضح شعراوي – في تصريح اليوم – أن هذا البرنامج ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار إلى جانب مساهمة الحكومة بنحو 457 مليون دولار، مشيرا إلى أن أعمال هذه المشروعات تسير على قدم وساق لوصول خدمات الصرف الصحي المأمونة خلال الأشهر القليلة المقبلة لأكثر من 140 ألف أسرة تضم ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظتين.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن محطات معالجة وخطوط طرد وانحدار ومحطات رفع وشبكات، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه المشروعات خلال أقل من 15 شهرا سترتفع معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي في المحافظتين بشكل غير مسبوق، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تطوير البنية الأساسية من أجل خلق بيئة ممكنة وداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد.
وقال إن الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي بمركزي نقادة وقفط في محافظتي قنا وسوهاج شهدت خلال الشهور الأخيرة تقدما ملحوظا، والتي تتضمن محطتي معالجة وعدد من محطات الرفع وخطوط الانحدار والطرد والشبكات الداخلية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 332 مليون جنيه ويخدمان نحو 60 ألف مواطن في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم ربط باقي القرى التابعة للمركزين في المراحل التالية على محطات المعالجة التي يجري إنشاؤها ليصل عدد المستفيدين فيما بعد إلى أكثر من 400 ألف مواطن.
وأوضح أنه خلال الأسبوع الجاري تم الانتهاء من ترسية أكبر مشروع صرف صحي يتم تنفيذه في قنا بتكاليف 280 مليون جنيه والمتمثل في محطة معالجة تخدم سبع قرى بشمال المحافظة يستفيد منها بشكل مباشر 120 ألف مواطن، حيث سيتم ربط نحو 40 ألف مواطن على محطة المعالجة خلال المرحلة الأولى ثم يتوالى ربط باقي القرى في المرحلة الثانية.
وبالنسبة لسوهاج، قال إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تنفذ المشروعات لصالح البرنامج، انتهت من طرح 6 مشروعات من إجمالي 11 مشروعا بالمحافظة، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية وتسليم المواقع للمقاولين في مشروعات المحافظة خلال أقل من شهرين على أن تدخل المشروعات مرحلة التشغيل خلال عام 2019.
ونوه اللواء محمود شعراوي بأن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة الدولة المعنية من أجل تنفيذ هذه المشروعات ومنها شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابعين لوزارة الإسكان إلى جانب وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية.
