طالبت مصر، بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
جاء ذلك في بيان جمهورية مصر العربية أمام الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، ببانجول، الذى ألقاه وزير الخارجية سامح شكري السبت.
وأكدت مصر أن الشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر، “لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة للمواثيق الدولية كافة”.
ووجه شكري – في بداية البيان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي – التهنئة لجمهورية جامبيا على رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، متمنيا التوفيق والسداد، كما شكر المملكة العربية السعودية، على قيادة الدورة الماضية؛ بحكمة واقتدار.
وأضاف أن نشأة المنظمة عام 1969 ارتبطت بالقضية الفلسطينية؛ قضيتنا المركزية؛ فالمسلمون من مختلف بقاع العالم، يرجون يوماً يحيا فيه الجميع بسلام في أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وتابع: أن يحيا الجميع.. من شتى الديانات والأعراق والجنسيات؛ فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة، ومن أحياها؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً”.
وقال شكري إن مصر إذ تُؤكد إدانتها، بأشد العبارات، للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ فإنها تثمن الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية، لاسيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن قمة الرياض.
وأكد شكري – في بيان مصر أمام مؤتمر القمة الإسلامي – أهمية استكمال الجهد وتكثيف العمل على المحاور التالية؛ لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: يتعين الوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي قُتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار سبعة أشهر من الجحيم في غزة.
وحذر من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوي الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني، مشيرا إلى أن مصر وفّرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، كما تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية، ورُغم التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات .
وشدد على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، واستحداث الآلية الأممية للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية: نطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة؛ فالشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر وفّرت.. لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة للمواثيق الدولية كافة “.
وأضاف: “لتحقيق السلام الدائم والعادل؛ لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية؛ لضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، فإن اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة”.
وأكد شكري ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة، وقال إن الالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية، واجبة النفاذ في كل الحالات، إلا أن غزة شهدت ضرب عرض الحائط بالمواثيق كافة؛ بما يبرهن أن هناك من يرى أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع؛ الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن غض الطرف والكيل بمكيالين؛ هو الجمرة التي يُشعل بها المتطرفون نار التعصب والإرهاب في مواجهة مفاهيم الحوار والتسامح، وإن المباركة بالصمت لما يحدث في غزة تتجاوز في آثارها وتبعاتها الأراضي الفلسطينية والساحة الإقليمية، وتُكرّس لجُرح غائر في ضمائر المجتمعات نشهد مظاهره، لا في البلدان الإسلامية فقط، وإنما في شتي بقاع العالم.
وقال شكري – في بيان مصر الذي ألقاه أمام مؤتمر القمة الإسلامي – إن شعار القمة هو “الوحدة والتضامن من أجل التنمية المستدامة” وما أحوجنا إلى تعزيز تلك القيم وترجمتها إلى واقع فعلي، لاسيما عقب ما عانته دولنا من تحديات جسمية، كارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامي إشكالية الديون بصورة خطيرة، يُضاف إلى ذلك تضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم المشروطيات المقترنة بها، فضلاً عن زيادة تكلفة الاقتراض بالدول النامية.
وأكد أنه بينما تواجه دولنا تلك التحديات؛ فإنها تعاني من تحديات متزايدة لتغير المناخ، تلك الظاهرة التي لم نكن المتسبب بها، إلا أننا نعاني من الظواهر المترتبة عليها، ولعل عضوية الرئاسات الثلاث المتتالية للـ COP 27 و28 و29 – مصر والإمارات وأذربيجان – في منظمة التعاون الإسلامي؛ تعكس إرادة دولنا وريادتها في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تلك الظاهرة، إلا أن الفيصل يكمن في توافر أدوات التنفيذ اللازمة.
وأضاف أن مصر تؤمن بضرورة توحيد رسالتنا حول التمويل الدولي باعتباره العامل الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة؛ بما فيها مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي، التي تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات.
وشدد على الحاجة لتبني منظور شامل يضع “تمويل التنمية” في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف، ويضمن عدالته واستدامته، مشيرا إلى أن مصر لطالما نبّهت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة، يتطلب الأمن والاستقرار، ومن ثم ضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره، والتصدي للتعصب ومظاهر الكراهية، منها “الإسلاموفوبيا”، ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستحداث منصب المبعوث الخاص لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، ونتطلع لتعزيز التعاون بين المبعوث الجديد ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد شكري أن مصر على عهدها في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، وتشدد على أهمية وحدة الصف والالتزام بنمط تصويت موحد لأعضاء المنظمة بمختلف المحافل الدولية، بصفة خاصة إزاء القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وستظل يد المسلمين والعرب ممدودة بالسلام؛ لتستطيع دول المنطقة كافة أن تنعم بالأمن والاستقرار، بما فيها إسرائيل إن قبلت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
ووجه وزير الخارجية الشكر لجمهورية جامبيا على حسن الاستضافة والتنظيم، وللأمانة العامة للمنظمة على جهدها الدؤوب في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
المصدر: أ ش أ
