قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة بصدد إنشاء بورصة لأسعار الفاكهة والخضروات، يتم من خلالها تحديد الأسعار في الأسواق، بعيدًا عن جشع التجار.
وحول ارتفاع أسعار الفاكهة وحملات المقاطعة، أضاف الوزير، أنه ليس مع مقاطعة الفاكهة ولكن ستقوم الوزارة بإنشاء مجموعة من الأسواق في المحافظات، لضبط الأسعار للمستهلك، على أن يتم توريد الفاكهة أو الخضروات من المنتج إلى السوق؛ لتقليل أسعار التداول ومن ثم نقلل سعر الفاكهة.
وتابع، أن وزارة التموين، ليست لها سيطرة على أسعار الفاكهة، ولكن سيطرتها تكون على سلع أخرى كـ(الزيت، والسكر، والأرز، والسلع التموينية).
ومن جهة أخرى ، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات، إن الوزارة تعمل على تنقية قاعدة بيانات البطاقات التموينة من الأسماء الوهمية والمكررة، بينما تم إرجاء حذف أسماء غير المستحقين بناء على دخلهم حتى إجراء حوار مجتمعي للتوافق حول المعايير التي يتم الحذف على إثرها.
وأضاف في لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن هناك لجنة مشكلة من الحكومة بالكامل، لتنقية قواعد البيانات من المستفيدين الوهميين ومن غير المستحقين، مؤكدًا أنه لن يتم حذف أية أسماء حقيقة استنادًا إلى دخلها في الوقت الحالي، لأن لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة بالحكومة، لازالت تنظر هذا الملف لإجراء معادلة بين دخل وإنفاق الأفراد، ثم ستطرح المحددات التي توصلت إليها للحوار المجتمعي، ثم سيتم طرحه على مجلس النواب قبل إصدار قانون من مجلس الوزراء لبدء تطبقه.
وأوضح أن ما يتم حذفه حاليًا هي الأسماء الوهمية والمكررة فقط والتي يصل عددها إلى نحو 6 ملايين ملف، بين متوفيين ومكررين بالبطاقات، مبينًا أن هناك حالات مكررة على 27 بطاقة مختلفة، بينما بعض البطاقات تضم أكثر من 100 اسم، بينما في الواقع تصرف لـ4 أفراد فقط.
وذكر أن تنقية قواعد البيانات من الأسماء الوهمية ينتهي في 7 نوفمبر المقبل، نافيًا ما أثير حول حذف من تخطى دخلهم 2500 جنيه، قائلًا إنه لن يتم حذف أية أسماء حقيقية في الوقت الحالي، إلا أن تحديد هذا الرقم كشرط لإضافة المواليد الجديدة هو ما أوجد اللبس.
المصدر:وكالات
