أعلن اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، ومناقصات القمح المستورد مستمرة.
وقال وزير التموين خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح التمويني بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وغرف صناعة الحبوب والمخابز وممثلي عدد من الوزارات، إن الوزارة تعمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينية للحصول على أفضل الأسعار وأحسن المواصفات.
وأضاف مصيلحي أن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن أرصدة الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن تكفي الاحتياجات وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري بأن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات.
وأوضح وزير التموين أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز في أي محافظة وأن منظومتي السلع والخبز كما هي ولم يتم تعديلها وأن المخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل وان المطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز.
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز.
وأوضح مصيلحي أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزينية للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز وأن يتم التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز.
ولفت إلى أنه صدرت أيضا تعليمات بتنظيم لجان للمرور على المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التي يتم توزيعها يوميا وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان المحافظة على الدعم ووصوله إلى مستحقيه خاصة مع ارتفاع أسعار الدقيق بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب وزير التموين بضرورة العمل على زيادة الأرصدة من القمح حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ منتصف أبريل المقبل، وتخصيص أماكن التخزين للأقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا ومنفصلة عن أماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب.
وأكد ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للأقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع أو الهناكر مع حظر استلام الأقماح والتخزين في شون ترابية، مشيرا أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلي على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام أكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له.
وأوضح وزير التموين أنه جار التنسيق مع النائب العام حتى يمكن حل كافة القضايا والمخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي والانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية على الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم.
وكالات
