أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق أولى برامج الحاضنات بمشروع (تنمية وتطوير) في مجال التقنيات النظيفة والخضراء لتكون أول وأكبر حاضنة من نوعها في الصعيد، والتي تستهدف تشجيع إيجاد حلول مبتكرة لتحديات مجتمعية وبيئية موجودة بالفعل في صعيد مصر.
جاء ذلك خلال افتتاحه برامج الاحتضان وتسريع الأعمال لمشروع (تنمية وتطوير) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تنفذه الأكاديمية كمنحة من بنك التنمية الإفريقي (برنامج الشراكة الدنماركية العربية، وصندوق ائتمان المانحين).
وجرت فعاليات الافتتاح بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وسفيند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، ومالين بلومبيرج نائب مدير بنك التنمية الإفريقي لشمال إفريقيا والمدير القطري لمصر، كما شارك بكلمة مسجلة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من شركاء تنمية وتطوير ومديري بعض الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشاد وزير التعليم العالي بجهود وزارة التعاون الدولي في توفير المنح لتنفيذ مشروعات في الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك بنك التنمية الإفريقي، موجها الشكر لحكومة وشعب الدنمارك على هذه المنحة، مشيدًا بالجهود الكبيرة لأكاديمية البحث العلمي في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال حزمة متنوعة من البرامج والمبادرات مثل نوادي ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية (انطلاق) ومسرع الأعمال 101.
وأشار الوزير إلى أن برنامج (تنمية وتطوير) يأتي ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل تكنولوجية وتمكين الشباب، مؤكدا أن منحة (تنمية وتطوير) تساعد الأكاديمية في تنمية قدرات العاملين بالأكاديمية بمجال الابتكار وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الدولية الكبرى.
من جانبه، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهة المنفذة لمشروع (تنمية وتطوير) إن المشروع هو منحة مقدمة من الصندوق الائتماني للبلدان وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية بنحو 4 ملايين يورو من خلال بنك التنمية الإفريقي، ويأتي متطابقا مع الخطة التنفيذية للأكاديمية لدعم وتمكين الشباب والمرأة في صعيد مصر والوادي الجديد، وامتدادًا لبرامج الأكاديمية في هذا المجال.
وأضاف أنه من المتوقع من خلال هذا المشروع احتضان وتسريع أعمال 480 شركة ناشئة، حيث يبلغ عدد المستفيدين المباشرين حوالي 1860 مستفيدا من المنحة، بالإضافة إلى 3000 مستفيد غير مباشر، لافتًا إلى أن المنحة تساعد الأكاديمية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة النظيفة والمستدامة، وتوفير فرص العمل والمساواة، ومحاربة الفقر والجوع.
واستعرض جهود الأكاديمية في مجال الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات ومسرعات الأعمال مثل برنامج نوادي ريادة الأعمال، مشيرًا إلى إنشاء 48 ناديًا لريادة الأعمال في الجامعات المصرية تم من خلالها تدريب نحو 28 ألفا من الشباب وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار إلى البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) والذي أطلق عام 2016 ومن خلاله تم تأسيس 28 حاضنة على مستوى الجمهورية، واحتضان وتسجيل نحو 200 شركة ناشئة، حيث يقدم البرنامج منحة مالية ودعما فنيا للشركات يتمثل في حصولها على استشارات في إدارة الأعمال- السوق- تطوير التكنولوجيا – تصنيع المنتج الأولي – التشبيك مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأكد صقر حصول شركات انطلاق على منح مالية قدرها 32 مليون جنيه، إلى جانب توفير نحو 1000 فرصة عمل، وبلغ الاستثمار نحو 37 مليون جنيه والإيرادات 32 مليون جنيه مما يساهم في بناء الاقتصاد المصري مع تقديم نحو 120 منتجا/خدمة مبتكرة.
وفي كلمته، أشار سفير الدنمارك بالقاهرة إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن أسرع قطاعا لنمو الشركات الناشئة يوجد في مصر، معربا عن حرص بلاده على تمويل هذه المشروعات وخاصة ما يتعلق بتقنيات البيئة النظيفة والخضراء وتغير المناخ.
وقالت مالين بلومبيرج نائب مدير بنك التنمية الإفريقي لشمال إفريقيا والمدير القطري لمصر إننا نركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة استخدام الطاقة النظيفة والحق والعمل من خلال التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالشباب، وتنمية مهاراتهم، وتقديم سبل الدعم لهم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة باعتبارهم الجيل الاجتماعي الأول القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
وأوضحت أنه بحلول عام 2030 سيكون حوالي 75% من سكان إفريقيا أدنى من سن 35 عاما، وأن 61% من سكان مصر تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وهو جيل رواد الأعمال، مؤكدة حرصها على التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار، وكذلك أكاديمية البحث العلمي لما تمتلكه من خبرات لدعم رواد الأعمال.
المصدر:
