وزير التخطيط: المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومى إلى شريك تنمىي استراتيجى

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي، موجها بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال” القابضة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة.

وأوضح أن من ضمن تلك المسارات دعم التنمية المكانية من خلال تعزيز التجمعات الاقتصادية (Clusters) في المحافظات، لتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، وتتوافق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتعزيز التحول الاقتصادي في القرى والانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

وأشار إلى انه من من تلك المسارات هو تمويل اقتصاد الابتكار والذي يتضمن توسيع دور المجموعة في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، مع توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يمكن رواد الأعمال من تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات واعدة قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ولفت إلى أن أخر مسار هو تمويل البنية التحتية المستدامة من خلال دراسة التوسع في تبني اليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

وأشار الوزير إلى أن شركة “إن آي كابيتال” تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل تنموي طويل الأجل لفرص تنموية الاستراتيجية.

وشدد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء