أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التكامل الإقتصادى العربى أصبح ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمى ، مشيراً إلى أن الروابط الوثيقة بين كافة البلدان العربية تمثل الأساس المتين لإقامة تكتل إقتصادى عربى قادر على تحقيق الحلم الكبير بإقامة السوق العربية المشتركة .
وقال أن منظمات الأعمال العربية لاعب رئيسى وفعال فى تحقيق هذا التكامل وبصفة خاصة فى المجالين الصناعى والتجارى ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة ، وهو الأمر الذى تدعمه الحكومات العربية من خلال توفير البيئة والمناخ المواتى لنمو حركة الإستثمار فى البلدان العربية .
جاء ذلك فى سياق لقاء الوزير بمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية – والذى يعقد إجتماعه رقم 128 بالقاهرة بمشاركة وفود 18 دولة عربية – وذلك بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التنسيق مع كافة الحكومات العربية لتسهيل منظومة الإجراءات لتحقيق إنسياب فى التجارة البينية العربية وكذا تسهيل حرية إنتقال رؤوس الأموال ، مشيراً فى هذا الإطار إلى نجاح الجهود المصرية مع دولة السودان الشقيق فى رفع وإزالة القيود على التجارة بين البلدين وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة .
وأشار نصار إلى أن مصر تفتح ذراعيها لإستقبال إستثمارات رجال الأعمال العرب لإنشاء مشروعات جديدة والإنطلاق بمنتجاتهم إلى مختلف دول العالم والتي ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى حوالى 2 مليار نسمة ، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين العرب لبدء مشروعاتهم فى السوق المصرى .
ومن جانبه أكد السيد محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية حرص الاتحاد على المشاركة بفاعلية فى رسم السياسات الاقتصادية العربية لتتواكب والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمى ، وكذا تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال القطاع الخاص العربى بإعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام للإقتصادات العربية .
وأوضح السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأمين صندوق اتحاد الغرف العربية أن الاتحاد يقوم حالياً بإعداد ورقة عمل شاملة لتعزيز التجارة البينية العربية بهدف عرضها على مؤتمر القمة الإقتصادى العربى والذى من المقرر أن تستضيفه دولة لبنان مطلع العام المقبل .
كما تحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء اتحادات الغرف العربية حيث أكدوا على أهمية إلتزام الحكومات العربية بتطبيق إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وكذا ضرورة توحيد المواصفات العربية وتسهيل عملية إنتقال رجال الأعمال بين مختلف البلدان العربية .
وفى هذا الإطار دعا الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى إعداد آلية متكاملة للتعامل مع العقبات التجارية وبصفة خاصة القيود غير التعريفية فى بعض الأسواق العربية بما يسهم فى إزالة هذه القيود وتحقيق إنسياب فى حركة التجارة بين الدول العربية .
كما أشار السفير/ كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية إلى أنه يجرى حالياً دراسة وضع آليتين فى إطار جامعة الدول العربية الآلية الأولى تستهدف إلتزام الدول العربية بتطبيق إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والثانية آلية للشفافية وتستهدف إطلاع الجامعة على أي قرارات أو إجراءات إقتصادية جديدة تتخذها أحد الدول الأعضاء لتعميمها على باقى الدول بما يتيح إتاحة المعلومات وبشفافية أمام رجال القطاع الخاص العربى .
