خلال افتتاح موسم الحصاد لـ”مستقبل مصر” .. السيسي يؤكد أهمية القطاع الخاص في التنمية ودور الدولة في مواجهة التحديات
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، وقال إن “القطاع الخاص أمر مهم جدا على ضوء معدلات الأداء المتقدمة والكفاءة في الإدارة، والتي هي محل اعتبار في أي عمل يقومون به”.
وأوضح الرئيس السيسي- في مداخلة، اليوم /الاثنين/، خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة الجديدة)- أن الدولة تقوم بدور مهم في التنمية، حيث تتصدى للتحديات التي تواجه المشروعات التنموية، وقال إن الدولة واجهت العديد من التحديات؛ من بينها كيفية الاستخدام الأمثل للمياه والسيطرة عليها حتى لا يتم استخدمها بشكل جائر، ومن أجل تقديم أكبر خدمة في مجال الزراعة.
ونبه الرئيس إلى أن المياه لا تتوفر ببساطة ولابد من الاستفادة من كل نقطة مياه، وتطوير نظم الزراعة والري، واستخدام التقاوي والبذور المناسبة، مشيرا إلى أن مياه الصرف بعد إعادة معالجتها تستخدم في زراعة محاصيل مناسبة لاستخدام هذه المياه بشكل أكثر كفاءة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية المشروع وآليات العمل فيه، مع الوضع في الاعتبار أهمية القطاع الخاص؛ لأن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة وتبقى محل اعتبار في أي عمل يقومون به، وأن للدولة دورا هاما تقوم به، حيث تتصدى للتحديات.
وقال إن الدولة تصدت في هذا المشروع للتحديات، حيث قامت بتجهيز الأراضي الخاصة بالمشروع حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج في مجال الزراعة التقليدية.
وأضاف “إنني هنا لا أتحدث عن زراعات ذات تكلفة عالية، فالزراعات التقليدية تعتمد على المياه الجوفية في هذا المشروع، وقد واجهتنا تحديات، ومن بينها كيفية السيطرة على هذه المياه ومنع الاستخدام الجائر لها”.
وطالب الرئيس السيسي المستثمرين بضرورة مناقشة قضية استخدام المياه، واستدرك قائلا “إن المياه لدينا في مصر ليست متوفرة بهذه البساطة، ولو أردنا أن نستفيد من كل نقطة مياه فإننا نحتاج إلى تطوير نظم الري والزراعة واختيار التقاوي والبذور المناسبة للاستخدام”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي لاستخدامها مرة أخرى ينتج عنه ارتفاع نسبة الملوحة التي لا تنسجم مع بعض المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى الري بمياه النيل والآبار لزراعتها بجودة عالية، مطالبا بتدخل وزارة الزارعة والباحثين والشركات العالمية لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف أن هذه المشكلة تعد من أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة في ظل تنامي عدد السكان الذي وصل إلى 106 ملايين نسمة ، بالاضافة إلى تواجد 9 ملايين ضيف داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديا كبيرا في مسألة توفير المياه التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة من أجل إنشاء محطات لتحلية المياه.
وأوضح أن استثمارات الدولة عالية جدا من خلال الجهود التي تبذلها لتوفير مياه الري للمحاصيل الزراعية، في حين أن هناك دولا أخرى تعتمد فقط على مياه الأمطار في ري المحاصيل، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعة.
ولفت الرئيس السيسي إلى أهمية شبكة الطرق الكبيرة التي تم إنشاؤها في الضبعة ووادي النطرون ـ العلمين الجديدة، – والتي انتقدها البعض- وهي الآن تساهم إيجابيا في نقل المحاصيل الزراعية من إنتاج هذا المشروع الكبير لكي تصل إلى الأسواق .
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ” إن من يعمل في مجال الزراعة سواء في الدلتا أو الاستصلاح في الدلتا الجديدة وشرق العوينات يرى أن استثماراتنا عالية جدا في هذا المجال ، في حين أن أغلب الدول تقوم زراعتها على مياه المطر وبالتالي تكلفة الإنتاج فيها أقل مما نقوم به في مصر ، لكن ليس لدينا خيارات أخرى” .
ووجه الرئيس حديثه للمستثمرين في القطاع الخاص قائلا :”عندما اعترض الأهالي على إنشاء طرق (الضبعة) و(وادي النطرون ـ العلمين) ، وتزويدها بـ9 حارات، أكدت وقتها أن ذلك تم من أجل ضخامة حجم الإنتاج علي الأرض، وبالتالي كان يجب إنشاء شبكة طرق لتقديم الخدمات، باعتبار ذلك أحد عناصر ومفردات البنية الأساسية لمشروع كبير مثل هذا، وهذا ما ينطبق على شق الترع سواء ترع مكشوفة أو ترع مغلقة ، وينطبق أيضا على محطات الرفع التي ستضخ المياه”.
وأضاف :” أن المياه تأتي من أسوان حتى الإسكندرية بتدفق وميل طبيعي، ولم تنفق الدولة إلا على تنفيذ شق الترع ، ولكن الآن خلال تنفيذ المشاريع الحالية ، اضطررنا للحصول علي المياه بطريقة عكس اتجاهها، حيث أنشأت الدولة محطات رفع عديدة ، بتكلفة كبيرة” ، مشيرا إلى ما تم تنفيذه خلال استصلاح 4 ملايين فدان بهدف زراعتها ، مما تطلب شق الترع، وإنشاء محطات رفع ومحطات كهرباء وشبكة الطرق حتى يتم وصول المياه للمكان المستهدف زراعته لتجهيز الأرض والتي تم اختبارها وفحصها”.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مشروعات البنية الأساسية التي تقوم بها الدولة ..وقال :”عندما نتحدث عن الـ 4 ملايين فدان تقريبا، بالنسبة للدلتا هناك حوالي 2 مليون فدان وهذا رقم كبير، فهو ما يعادل 4 محافظات كبرى مثل محافظة البحيرة التي تحتوي علي زراعات ضخمة، ومن حقنا أن نفخر بهذا الانجاز، لذلك كان لابد من أن تكون البنية الأساسية التي تقوم بها الدولة لهذا المشروع جيدة، حتى يتم عمل تخطيط وتنفيذ مركزي”.
وأضاف:” لا أستطيع أن أقول لأحد أن يزرع خمسين ألف فدان بمحطة رفع واحدة، فالأمر لن ينفع، لأن محطات الرفع تأتي من محور رشيد حتى تصل إلى هنا بحوالي 130 كيلومترا، فيجب تنفيذها حتي تصل المياه إلى هنا ثم تنفذ محطات الرفع، ثم تمدها وزارة الكهرباء بالطاقة اللازمة لتشغيل كل محطة”.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية ترشيد استخدام المياه في ري المحاصيل الزراعية، وقال موجها حديثه للمستثمرين بالقطاع الخاص:إن المياه بالنسبة لنا تمثل تحديا كبيرا، لأن حجم المياه الذي نحصل عليه ثابت ولا يزيد، ولابد من مراجعة نظم الري واختيار الأنسب منها سواء الري بالغمر أو الري بالتنقيط باعتباره نظم ري حديثة.
وأضاف: إن “حجم المياه سيزيد إذا أقمنا محطات تحلية، والتى ستتكلف الكثير، ونحن نعمل بالفعل علي ذلك، كما نستطيع زيادة حجمها عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعي بشكل متقدم جدا للتخلص من المواد الضارة بها، ولكن يتبقى تحدي ملوحة المياه والتي قد تصل إلى ألفين (بي بي إم) وبالتالي ستكون صالحة لزراعة بعض المزروعات”.
وتابع: إن درجة ملوحة المياه المناسبة لكل زراعة، تمثل خسارة كبيرة على الدولة، عند إهدارها في زراعات مختلفة، وأنا أستطيع أن أزرع بها بحجم مياه أقل، كما أن الاستثمارات التي ستنفذ في هذا النوع من الزراعة، ستكون عالية التكلفة، ولكنني تحدثت في وقت سابق أن الصوبة الزراعية بالنسبة لي تعد بمثابة محطة تحلية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته أهمية وجدوى استخدام نظم الري الحديثة قائلا:إنه لو تم زراعة الفدان بالغمر فإنه يحتاج كمية مياه أكثر ولكن بنظم ري حديثة يحتاج الفدان إلى كمية مياه أقل ، ولو تم زراعته بالصوب يحتاج إلى مياه أقل ، ولو تم زراعته بنظم أكثر تطورا مثل الهيدروبونيك يحتاج الى مياه أقل وأقل .
وأضاف أن متر المياه ليس له تكلفة على المزارع عند الزراعة بالغمر ، ولكن بالتنقيط ستكون التكلفة أكبر ، ومن خلال الزراعة بنظام الصوب ستكون أكبر وبنظم “الهيدروبونيك” أكبر بكثير .مؤكدا حاجة مصر الشديدة الى المياه وفي الوقت نفسه أهمية تحقيق أكبر انتاج زراعي بالمياه المتاحة .
وتابع: ” لو لدينا مياه تكفي زراعة 100 مليون فدان ، كنا سنتحرك لزراعتها ولكن ليس لدينا ذلك ، مضيفا ” أنا أتحدث عن فكرة استخدامات المياه لكن هناك عوامل أخرى في هذا الموضوع “.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك العديد من الزراعات نستطيع زراعتها بنظم “الهيدروبونيك”، فبدلا من زراعة 100 ألف فدان قمح بطرق الري العادية ، نستطيع زراعة 400 ألف فدان محاصيل أخرى بنظم الري الحديثة.
وأوضح أن الدولة تعمل على استغلال كل نقطة مياه متاحة أفضل استغلال من خلال إخراج أفضل وأغلى إنتاج من خلالها، موضحا :إننا نستطيع تصدير إنتاج عائد 400 ألف فدان محاصيل أخرى ، ومن عائد بيعها نستطيع شراء ما نحتاجه ، وهذا هو وجهة نظر الدولة من خلال توسيع الصوب الزراعية على الرغم من أنها لا تستطيع إنتاج كافة الزراعات.
وأوضح الرئيس السيسي أنه يتحدث عن جهاز يستطيع التحكم في الدورة الزراعية لمنتجاته وعن قدرة الدولة في السيطرة على نظم في الإنتاج الزراعي، لا يتحدث عن المزارع الصغير الذي يمتلك 10 أفدنة .
وقال الرئيس إنه تم خلال العرض الحديث عن 12 ألف جهاز ري محوري، وإن تكلفة الجهاز تقارب 80 ألف دولار (أي جمالي نحو مليار دولار) ، مشيرا إلى أن سيتم افتتاح مصنع خلال أيام قليلة سيعمل على تقليل هذه التكلفة بنسبة 70% ، فضلا عن توفير العمالة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من زيادة المشروعات هو تحقيق المكاسب وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن افتتاح مشروعات ذات مكسب قليل لكنها توفر فرص عمل للشباب يجعلها ذات أهمية كبيرة وإنجازا للدولة، وأن هذا يعد ربحا غير منظور حيث يتم توفير فرص عمل وبالتالي تستطيع العديد من الأسر العيش من هذه الوظائف.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تكون المشروعات ذات ربحية حتى لو كانت محدودة مع تجنب الخسائر، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز الأراضي الزراعية وبعد ذلك يتم إسنادها للقطاع الخاص لزراعتها، مؤكدا دور القطاع الخاص في مساعدة الدولة في الاستصلاح الزراعي وأنها تعول عليه الكثير في ذلك.
وطالب السيسي، بتقديم أسعار عادلة للمشروعات من قبل القطاع الخاص والالتزام بالمسارات التي تحددها الدولة في الزراعة وكميات المياه حتى لا يكلف الدولة أموالا كثيرة، منوها إلى جهود الدولة في إقامة محطات مياه ومحطات رفع لنقل المياه إلى المزارع المستصلحة حديثا وتبعد عن الدلتا، موضحا أن الالتزام بتعليمات الدولة في هذا المجال يجعل هناك قدرة على زراعة أضعاف المساحات الموجودة.
ولفت إلى أهمية التصنيع الزراعي للاستفادة من ربحية المحاصيل لأقصى درجة ممكنة.. وضرب الرئيس مثالا بالاستفادة من محاصيل البرتقال عن طريق عصرها وبعد ذلك تحويل قشر البرتقال لأعلاف، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الزراعات، مؤكدا أن الدولة تعمل على إنشاء مجمعات صناعية بجوار الأراضي الزراعية لتعظيم دور التصنيع الزراعي.
وحول مخلفات المدابغ، قال الرئيس السيسي إن هناك مخلفات للجلود يتم التخلص منها في مناطق تضر البيئة وتخلف أثارا سلبية، مؤكدا ضرورة بناء مصنع يقوم بمعالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى منتج.
وأضاف الرئيس السيسي “أتحدى أي فرد في القطاع الخاص أن يقوم بعمل مشروع في نفس المستوى الذي نفذناه بتكلفة أقل مننا”، مشيرا إلى أن استصلاح وزراعة مليوني فدان كان من الممكن طرحها على القطاع الخاص ولكن تكلفة استثماراته لن تكون أقل مما قمنا به.
ونوه إلى أن الهدف من عمل شبكة طرق لخدمة كل الأراضي الزراعية هو خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستدرج قائلا ” إن تكلفة الفدان 400 ألف جنيه بنية أساسية لأن البنية الأساسية يتم عملها بشكل مركزي للمشروع لخروجه للنور”.
ولفت إلى أن مشروع توشكى يحوي 900 ألف فدان وهو متواجد منذ 25-30 عاما لكن لم يتم زراعته وتم طرح جزء منه للقطاع الخاص لكن المستهدف لم يتحقق، وأن دخول الدولة بجدية سيحقق الهدف وهذا متاح أيضا للقطاع الخاص.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية رفع المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الدولار، وقال إن الصوامع الزراعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية طرحت تحديا في مسألة توفير الدولار،فإذا أردنا تجاوز مشكلة الدولار في مصر لابد من زيادة المنتج المحلي لكي يغطي المتطلبات، أو زيادة الصادرات الزراعية والصناعية إلى الخارج.
وضرب الرئيس السيسي مثلا على ذلك بمسألة إنشاء صوامع للتخزين بالجنيه المصري وبالاعتماد على المكون المحلي، وقال: إنني أكدت استعدادي للتعاقد مع أي جهة تقوم بتنفيذ إنشاء الصوامع بالعملة المحلية، وتحدثنا في صوامع سعة 500 ألف طن ووافقنا على ذلك، وقاموا بزيادة المكون المحلي حتى لا نحتاج إلى الاستيراد من الخارج مما حقق فائدة وتم إنجاز المشروع خلال 14 شهرا.
وتابع إن إدخال خدمة تخزين نصف مليون طن خلال هذه المدة ليس بقليل، ومستعدون لتكرار الأمر حتى تتوفر لدينا صوامع لتخزين المحاصيل المختلفة سواء ذرة أو قمح أو أرز فضلا عن توافر أماكن جيدة للتخزين في مناطق الإنتاج، مشيرا إلى أن إنتاج 3 محافظات سيتم تخزينه في هذه الصوامع.
ونوه إلى منطقة السوق التي يشملها مشروع مستقبل مصر، والمقامة على مساحة 500 فدان، موضحا أنه سيقدم خدماته إلى منطقة غرب النيل وهو مستقبل مصر، وأن التجار هم من يديرونه، وناقشنا التجار قبل إنشائه لمعرفة متطلباتهم والمساحات والثلاجات التي يحتاجونها، مؤكدا أن منطقة السوق ستجعلنا نقلل من مسألة إهدار الإنتاج أثناء تداول المنتجات الزراعية ونقلها.
وتابع الرئيس السيسي أن الدول الكبيرة التي تقيم هذا المستوى من الأسواق لا تنفذها لانها غنية فقط ولكن لكي تستفيد من كل ما لديها من إمكانات دون هدر، مشيرا إلى أن الشون التقليدية لتخزين المحاصيل تهدر 25% من القمح، وأن ما نفعله اليوم له تكلفة كبيرة تستهدف بناء الدولة، واستيعاب آثار الزيادة السكانية.
وفي ختام مداخلته أعرب الرئيس السيسي عن شكره للقطاع الخاص وقال ” هذا ليس كلام للإعلام وأنا صادق في كلامي ويسعدنا أن تشاركونا في هذه الموضوعات وهو أمر يصب في مصلحة الجميع وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك”.
المصدر : أ ش أ
