أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية في مشروعات الطاقة، قائلا “إن التكامل يعد أهم جزء للأمن القومي لبلادنا العربية”، مستشهدا في هذا الصدد بمشروع أنبوب نفط البصرة/العقبة الذي اعتبره مشروعا استراتيجيا ومهما لمصر والأردن والعراق.
وقال الملا – أمام جلسة (إمدادات الغاز الطبيعي والنفط للأردن..التحديات الإقليمية والفرص) التي عقدت ضمن القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة اليوم بعمان – “إن علاقتنا مع الأردن في مجال الطاقة، باختلاف أنواعها، تكاملية منذ سنوات وستكون هناك مشروعات لمد الكهرباء قريبا”.
واستعرض التحديات التي شهدها قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات (2011 – 2013 )، قائلا “لقد مررنا بتحديات كبيرة خلال هذه الفترة إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني؛ وهو ما انعكس بدوره على تباطؤ أعمال التنمية وتراجع معدلات الاستثمار في هذا القطاع وبالتالي التأثير على احتياجات مصر الداخلية وعلى عملية تصدير الغاز وخاصة إلى الأردن”.
وقال “إن هذه الظروف جميعها وانقطاعات الكهرباء التي كانت تستمر لعدة ساعات دفعتنا لإعداد استراتيجية جديدة تتبنى مراجعة الأسعار وتعديلها وزيادة البحث والتنقيب في المناطق الشاطئية ومراجعة العقود والاتفاقيات الموقعة لاحتمالية زيادة الإنتاج”.. منوها بأن حقل (ظهر) كان ثمرة هذه الجهود، حيث سيبدأ إنتاجه قبل نهاية 2017 كما تم تشجيع كافة الشركاء، حيث توجد مشروعات كبيرة مع شركتي (إيني وبي بي) ومع شركاء آخرين.
وأضاف “إننا نتوقع أن يكون لدينا مقدرة واكتفاء ذاتي بعد عام 2021 وأن يقل الاستيراد”.. منوها بأن استراتيجية الوزارة تضمنت كذلك تكثيف عمليات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مستحقات الشركاء الأجانب حيث انخفضت المديونيات إلى النصف “وهذا المجهود مستمر للتأكيد على مدى مصداقيتنا والتزامنا بتعاقداتنا”.
وأشار إلى موافقة الحكومة منذ حوالي 4 أشهر على قانون تنظيم الغاز، مبينا أن القانون مطروح حاليا أمام البرلمان لمناقشته وإذا ما تمت الموافقة عليه فإنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول في عمليات استيراد وتسويق الغاز داخل البلاد واستخدام الشبكة القومية والحصول على كافة التسهيلات المتاحة.
وبالنسبة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، قال الملا إن البحر المتوسط سيحمل الكثير من الخير في المستقبل وحقل (ظهر) كان البداية وستكون هناك اكتشافات أخرى في الطريق، مضيفا “إن موقعنا الجغرافي المتميز وما نمتلكه من مقومات وموانئ عديدة ومحطات إسالة وغيرها تؤهلنا لنكون مركزا إقليميا للطاقة”.
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف إن الأردن يستورد 97% من احتياجاته النفطية، وإنها شكلت العام الماضي ما بين 11 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن تقلبات أسعار النفط تنعكس بشكل كبير على أداء الاقتصاد الأردني وقطاعاته لأن المملكة تستورد كافة احتياجاتها النفطية.
وأضاف “لقد فرضت علينا هذه التحديات ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة”، منوها بأن الأردن يفكر في أن يكون مركزا إقليميا لعبور الطاقة، حيث إنه ينظر إلى دول الجوار وسوريا واحتياجاتها المستقبلية وأيضا إلى العراق.
وأشار سيف إلى التعاون القائم بين مصر والأردن في مجال تأمين مصادر الطاقة والغاز، قائلا “إننا حريصون على تعزيز علاقاتنا مع مصر في مجال الطاقة واستخداماتها”، معربا عن تمنياته بأن تؤتي الاتفاقية الموقعة بين البلدين بثمارها في هذا الصدد، ومنوها بمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان على هامش مؤتمر اليوم والتي تشكل بداية لهذا التعاون.
ولفت إلى أن 80% من مشاريع الطاقة التي نفذت في المملكة على مدى الأعوام الماضية ممولة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وهو ما يدلل على أن الأردن نجح في اتخاذ الخطوات واستقطاب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة والكفاءة الإنتاجية، مشيرا إلى أن الأردن تمكن من توليد 85% من الكهرباء من خلال استخدام الغاز الطبيعي عبر ميناء الشيخ صباح والباخرة العائمة بالعقبة وهو ما وفر له مصدرا آمنا للتزود بالطاقة.
من جهته، قال وزير البترول المصري – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش القمة – إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين شركتي (فجر) الأردنية المصرية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية اليوم على هامش القمة تمكن (فجر) من استغلال الطاقة الفائضة من باخرة الغاز العائمة (FSRU) واستخدامه في الصناعة، واصفا التعاون المصري الأردني في مجال الطاقة بالكبير، حيث إن هناك فرصا متاحة أمام الشركات المصرية في الأردن وأيضا أمام الشركات الأردنية في مصر وستكون هناك فرص جديدة متاحة وشراكات في الغاز.
وفيما يتعلق بمشروع أنبوب النفط البصرة/العقبة ومذكرة التفاهم الموقعة في هذا الصدد، أوضح الملا أن المذكرة تنص على لقاء اللجان التنفيذية بصفة مستمرة للبحث في كل ما هو جديد وإحالته إلى اجتماع اللجنة الوزارية، مبينا أن الاجتماع الوزاري القادم لن يكون قبل 6 شهور.
وردا على سؤال حول كيفية تحقيق فكرة أمن الطاقة في ظل التهديدات التي تسببها الجماعات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها عصابة داعش.. أكد وزير البترول والثروة المعدنية على أن يد الدولة في أي مكان تكون الأقوى ضد الإرهاب وأن عملية تأمين أية مشروعات مستقبلية تكون بزيادة التعاون ما بين الدول وتأمين كل دولة للجزء الذي يقع على أراضيها في إشارة إلى مشروع أنبوب البصرة/العقبة.
وعن الآلية التي تتبعها الوزارة لتأمين الإنتاج المحلي وسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، قال الملا إننا نكثف عمليات البحث والاستكشاف لسد هذه الفجوة، مضيفا “إن إنتاجنا اليومي يبلغ 700 ألف برميل زيت ومتكثفات وسوف نظل على نفس المعدل خلال الفترة القادمة”، مؤكدا أن إنتاج حقل (ظهر) سيغطي الاستهلاك المحلي هو وحقول أخرى.
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية تصريحه قائلا “إن أعمال التنمية في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية ستسهم أيضا خلال السنوات الخمس القادمة في سد هذه الفجوة ومن بعدها يمكننا التفكير في مسألة التصدير إلى الخارج”.
المصدر : أ ش أ
