وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية.
وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الخطيب أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، حيث تجعل الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية ويجذب استثمارات نوعية مستدامة.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، عبر تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
وتطرق الخطيب إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، موضحاً أن الجهود أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام. كما أوضح أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار الوزير إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
