أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تعظيم دور مؤسسات الدولة في الاستفادة من نتائج وتوصيات “مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل”، لافتة إلى أن ذلك يعد إثباتا بأن الدولة تأخذها بشكل جاد وهناك تعاون وتنسيق كامل مع وزارة الري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بمقر وزارة الري لعرض نتائج مؤتمر “مصر تستطيع بأبناء النيل”، والذي نظمته وزارة الهجرة فبراير الماضي بمحافظة الأقصر وشارك به أكثر من ٢٠ عالما وخبيرا في مجال إدارة الموارد المائية والري والزراعة.
وأكدت أن مؤتمر اليوم لعرض نتائج ما تم تنفيذه من توصيات العلماء هو إثبات بأن الدولة تأخذها بشكل جاد واهتمام وتثبت أيضا أن المؤتمرات ليست للكلام فقط، ولكن لها نتائج وتنفذ على أرض الواقع.
وقدمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للدكتور محمد عبد العاطي على التعاون في متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، معربة عن سعادتها لعرض النتائج الخاصة بالمؤتمر في وجود عدد من العلماء المشاركين به ليعرضوا ما تم تنفيذه مما أوصوا به خلال فعاليات المؤتمر.
وأكدت مكرم على أهمية ربط الخبرات المصرية بالخارج بالوطن الأم والاستفادة من خبراتهم في المشروعات العملاقة ودعم مشروعات التنمية المستدامة.
وردا على سؤال من وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الري للإعلان عن نتائج مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الانتهاء من أوراق جمعية مصر تستطيع لإشهارها، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بعد سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” التي نظمتها وزارة الهجرة للاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج.
ولفتت إلى أن مهمة الجمعية هي الاستفادة من العقول المهاجرة وحلقة اتصال بين الداخل والخارج، فضلا عن مساعدة الشباب على الحصول على منح تدريبية في الخارج، تنظيم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء والكشف عن مزيد من البيانات عنهم، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعلماء وتخصصاتهم المختلفة.
وأكدت مكرم أهمية تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين في الخارج تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بالخارج لدمجهم في استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وقالت إن هناك خطوات عديدة متوقفة على استكمال قاعدة البيانات، أهمها مشروع التأمين الشامل على المصريين بالخارج، وقانون الهجرة، إضافة إلى خطوات إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في إطار الإعداد لتدشين جمعية “مصر تستطيع”.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم وضع خريطة الاستخدامات الصناعية للمياه ونوعية المياه المطلوبة حيث من الممكن تدبيرها من مياه الصرف الصحي المعالجة أو من المياه الجوفية غير الصالحة للشرب.
وأوضح أنه تم التعاون مع العالم المصري الدكتور هاني سويلم في بعض الدراسات وآخرها دراسة حالية لإنشاء مركز للتميز في مجال المياه يجمع كل خبراء المياه للمشاركة في المشروعات القومية، وجار دراسة مقترحات بمصادر التمويل وآليات التنفيذ.
وحول النتائج الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أوضح الدكتور محمد عبد العاطي أنه تم البدء في مشروع جديد للإرشاد الزراعي ووضع تصور لتطويره باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأطلقت الوزارة مشروع كارت الفلاح لميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة وبالفعل تم إصدار ما يزيد عن 3 ملايين كارت فلاح وجاري توزيعها على الفلاحين ، كما نظمت الوزارة دورات تدريبية للمهتمين بالصوب الزراعية وتم تدريب ما يزيد عن 2000 شخص.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي إنه تم إعداد مجموعة من القوانين ومشروعاتها كقانون الزراعة التجميعية والزراعة العضوية، إضافة إلى دراسة مدى إمكانية تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مشروع المليون ونصف فدان لتطبيق نموذج استرشادي مستخدم به التقنيات الحديثة كمشروع بحثي،مدى إمكانية توفير معمل أو مقر ثابت لمركز الأبحاث في وزارة الزراعة، والبدء في إعداد الخرائط الرقمية لتحديد الأراضي ونوعيتها وتوافر المياه وصلاحيتها للاستخدام في الزراعة من خلال وزارة الزراعة.
ومن جانبه، أعلن الدكتور عمرو العجرودى أحد الخبراء المصريين المقيمين بالخارج عن المنحة التي يتكفل بها لتحمل نفقات اثنين من دراسي الماجستير أو الدكتوراه تقدم لهم من أبناء الجامعات المصرية.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وما تم فيه ، أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقي، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة.
ولفت إلى أن مصر طرحت مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقي من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، بهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إن الدولة تستهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحي لدول الحوض، وليس ناقل للمياه كما يشيع البعض وهذا المشروع تنموي متكامل للقارة الأفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل تتراوح بين 10 و 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تتحرك بالتوازي في مكونات المشروع لرفع قدراتهم في مجالات “الهيدوروليكا” وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهري وتشغيل المنشآت اللوجستية التي تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، موضحاً أن مصر قدمت دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ 500 ألف دولار بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع.
كما يهدف المشروع ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال البحار والموانئ العالمية، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الإفريقية الحبيسة، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، التي من شأنها إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة ، ويتيح المشروع أيضا حرية تيسير النقل التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يسهم في تسهيل التجارة البحرية، وفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية، ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
