كشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري الثلاثاء عن قرب انتهاء الحكومة من تحديد حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص.
وقالت – في مؤتمر صحفي – ان وزير التخطيط يواصل لقاءاته مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمشاركة الوزارة للاتفاق على الحد الادنى للاجر بما يلبي مصالح الطرفين ويدفع جهود العمل والإنتاج.
واكدت ان هذه اللقاءات شهدت مناقشة أكثر من اقتراح بالحد الأدنى للاجر ولم يتم حتى الآن التوافق على طرح بعينه معربة عن الأمل في تحقيق ذلك قريبا بما لا يضر بحقوق العمال أو مصالح أصحاب الأعمال.
وأعلنت الوزيرة بدء حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون العمل الموحد الذي انتهت الوزارة منه وطرحته على أطراف العمل من عمال وأصحاب أعمال ومنظمات المجتمع المدني لإعلان الرؤى حوله تمهيدا للانتهاء من صياغته والتقدم به إلى الحكومة لطرحه على مجلس النواب فور تشكيله.
وأشارت إلى حرص الحكومة على إقرار علاقات عمل متوازنة وتسوية أية مشاكل بالعمل وتشجيع جهود العمل والإنتاج مشيدة بالتعاون مع اتحادي العمال والصناعات في هذا الشأن.
وطالبت عشري الدول العربية بتوحيد إجراءات علاقات العمل وتطبيق اتفاقيات العمل العربية بما يساهم في تسهيل إجراءات العمالة العربية في مختلف الدول خاصة العمالة المصرية وبما يعكس الوحدة الاقتصادية الحقيقية ويقلل من مشاكل العمالة العربية المتنقلة.
وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون العربي فى مجال العمل والعمال بما يضمن حقوق العمالة المصرية في الدول العربية خاصة التي تشهد بعض المتغيرات موضحة أن الوزارة ستتلقى طلبات التعويض من المصريين المتضررين العائدين من العراق.
المصدر: أ ش أ
