وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس وفد مصر فى قمة القادة بمؤتمر المناخ ” COP31″ بتركيا

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 ، برئاسة السيد مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر.

وتعقد قمة القادة للمؤتمر يومي 11 و12 نوفمبر الجارى، تحت شعار ” نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل” ، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، وقادة الوفود الرسمية، وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي، بالإضافة إلى قادة قطاع الأعمال، والشباب، وعلماء المناخ، والشعوب الأصلية، وممثلي المجتمع المدني،من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات لتعزيز العمل المناخي العالمي الجماعي الشامل.

وأكدت د. منال عوض أن مصر ستشارك بشكل ثري في مؤتمر COP31 ، بما يعكس دورها في مختلف مسارات العمل المناخي، والحرص على توسيع شبكة شركاتها الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات المعنية، بما يدعم الأولويات الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات البيئية، ويحقق مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة وإنصافًا.

وتلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الشق الوزاري للمؤتمر كلمة مصر، تستعرض خلالها رؤية الدولة المصرية ومواقفها تجاه قضايا المناخ وأولويات العمل الدولي خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتسريع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتوفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم جهود الدول النامية في مواجهة تداعيات تغير المناخ، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة والعدالة المناخية.

وتشارك الدكتورة منال عوض في المائدة المستديرة الوزارية حول التصنيع الأخضر، والتي تعقدها رئاسة المؤتمر، وأيضاً الحوار الوزاري رفيع المستوى حول الشفافية للاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعداداً للتقييم العالمي الثاني GST2.

وعلى هامش أعمال القمة، تعقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الدوليين وممثلي الحكومات والمنظمات المعنية بالعمل البيئي والمناخي، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودفع تنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الأولوية، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية، والحفاظ على الأراضي الرطبة، بالإضافة إلى دعم جهود المدن المستدامة، وتعزيز دور الإدارة المحلية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وتحرص د. منال عوض خلال اللقاءات الثنائية على تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتفعيل مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الدولة المصرية في ملفات التنمية المستدامة والعمل البيئي والمناخي.

كما ستشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة في حوار رفيع المستوى بعنوان “اغتنام الفرص التي يتيحها التحول الصناعي الأخضر: الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات”، بمشاركة ممثلي عدد من الدول، لمناقشة فرص الاستثمار في الصناعات الخضراء، ودور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

وتستعرض د. منال عوض التجربة المصرية في تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، من خلال الحدث الجانبي الذي يعقده المشروع المصري ” جرين شرم”، بعنوان “دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر: الدروس المستفادة من شرم الشيخ”، لغرض تجربة مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، والدروس المستفادة من تطبيق الممارسات البيئية المستدامة بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخضراء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم تعميم التجارب الناجحة في المدن السياحية والمجتمعات المحلية.

وعلى صعيد التعاون الأفريقي، تشارك الوزيرة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، التي تعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بما يعزز التنسيق الأفريقي وتوحيد الرؤى تجاه قضايا المناخ، ودعم المصالح والأولويات المشتركة للقارة في المفاوضات المناخية الدولية.

كما تشارك مصر عدد من الاجتماعات والفعاليات الوزارية المتخصصة في المؤتمر، منها اجتماعات التعاون مع الدول الأعضاء بمجموعة الثماني النامية (D-8)، بالإضافة إلى حوارات ولقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية، لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التكيف المناخي والتمويل الأخضر والتنمية المستدامة، والحدث الخاص بمبادرة “تزويد المستقبل بالطاقة”، التي تركز على تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وتسريع التحول نحو منظومات طاقة نظيفة وأكثر استدامة ومرونة، بما يدعم أمن الطاقة ويواكب التحولات العالمية في هذا المجال.

وتشهد الفعاليات كذلك مناقشات حول تسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز إتاحة التمويل المناخي، والشفافية المناخية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية، وبحث دور قطاع الأعمال والمجتمع المدني في دعم التحول الأخضر، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتوسيع نطاق الحلول والممارسات المستدامة.

المصدر: صفحة مجلس الوزراء