وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحيرة الرؤية المتكاملة لتطوير مدينة رشيد

بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، خلال اجتماع مع محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد ودفع جهود إعادة إحيائها كوجهة سياحية وتراثية متميزة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتوحيد الرؤى والأدوار بين الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من المدن ذات القيمة التاريخية، وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي و اقتصادي متكاملة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، ضرورة أن يكون مشروع تطوير مدينة رشيد وفقاً لرؤية متكاملة تتجاوز التدخلات الجزئية التى شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية ، وتعتمد على نهج شامل يربط بين التنمية العمرانية والاقتصادية والسياحية؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وشددت على حرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية لمدينة رشيد ومحافظة البحيرة بشكل عام والتى يمكن استغلالها فى مختلف المجالات لتعظيم الاستفادة من تلك المقومات سواء الثقافية أو الاقتصادية أو العمرانية والزراعية وغيرها .

ونوهت بأهمية تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير رشيد؛ بما يحقق نقلة نوعية في استغلال مقومات المدينة التاريخية وموقعها الفريد، مع التأكيد على التكامل بين مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتوحيد الجهود لتحقيق أقصى عائد تنموي واستثماري.

ووجهت د.منال عوض خلال الاجتماع بتنفيذ عدد من المحاور التنفيذية العاجلة، من بينها ضرورة الإسراع في تطوير الفراغات العامة والمسارات السياحية، وربطها بالمناطق التراثية لخلق تجربة سياحية متكاملة ، و دعم تنمية الظهير الريفي للمحافظة ودمجه ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والسياحية ، بالإضافة إلى تعزيز التكتلات الاقتصادية المحلية، خاصة صناعات السجاد وأنشطة اليخوت؛ بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل المحلي.

وبينت ضرورة إعداد رؤية شاملة لتنمية النطاق الأشمل لمدينة رشيد؛ بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي والتوسع العمراني المنظم ، مؤكدة أهمية البدء في تطوير كورنيش رشيد ليكون واجهة حضارية جاذبة والإسراع في رفع كفاءة المباني التراثية والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة للمدينة بالتنسيق بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية .

من جهتها، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر، الدراسات والمخططات السابقة لمدينة رشيد ومقترح الرؤية التنموية المتكاملة من المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير مدينة رشيد التاريخية، والتي تهدف للاستفادة من كافة الميزات التنافسية والمقومات الاقتصادية والثقافية والزراعية والسياحية التي تتمتع بها المدينة، من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والوزارات والجهات الشريكة.

كما تناولت الجهود المبذولة على أرض الواقع، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، وكافة الجهات والوزارات المعنية ومتابعة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية بالمدينة، بالإضافة إلى دفع وتيرة العمل في تطوير عدد من الشوارع و الفراغات العامة بالمدينة فى شارعي الشيخ قنديل ودهليز الملك وتحويل الشوارع إلى مناطق للمشاة ونقل الأسواق العشوائية وإنشاء سوق حضاري ورفع كفاءة وترميم واجهات العقارات وإعادة استخدام المبانى الأثرية .

وشهد اللقاء أيضا استعراض الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال زيارات الفرق المعنية للمدينة و اللقاءات التي تم تنفيذها مع المحافظة، بالإضافة إلى جهود تنفيذ خطة تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط مدينة رشيد، وتحسين المشهد الحضري، والتعامل الحضاري مع المظاهر العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، إلى جانب إنشاء سوق حضاري للباعة، و رصف ورفع كفاءة الشوارع التاريخية؛ بما يسهم في الحفاظ على الطابع التاريخي والعمراني للمدينة، ويعزز من فرص الجذب السياحي، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والحرف التراثية التي تتميز بها المدينة .

وفى ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بأهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات و الوزارات المعنية، والانتهاء من إعداد تصور تنموي شامل يسهم في إعادة تقديم مدينة رشيد كوجهة سياحية متكاملة، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويحفظ بعض الصناعات والحرف التى تتميز بها المدينة من الاندثار، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة تمهيدا للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة فى ظل ما توليه الحكومة لمدينة رشيد باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية، و التي تزخر بالعديد من المعالم الأثرية والإسلامية الفريدة، وتعكس الطراز المعماري المميز.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء