وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بالقاهرة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً اليوم حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بحي الموسكي بمحافظة القاهرة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق الحضرية والارتقاء بالأسواق والمناطق التجارية التاريخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلي أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 95%، مع اقتراب الانتهاء من الأعمال المتبقية والاستعداد لافتتاح المرحلة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع ينفذ بتمويل كامل ضمن خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ، ويستكمل جهود تطوير منطقة العتبة التي تمثل أحد أهم المراكز التجارية والتاريخية بالعاصمة، من خلال تنفيذ أعمال متكاملة لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، وإنما تمتد إلى تطوير المرافق والبنية التحتية وتنظيم الحركة التجارية والمرورية ورفع كفاءة عناصر الأمن والسلامة، بما يحقق تحسنا ملموسا في البيئة المحيطة بالتجار والمواطنين ويحافظ على النشاط الاقتصادي للمنطقة ومكانتها التجارية.
وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير ورفع كفاءة واجهات 125 محلا تجاريا، وترميم وتطوير 5 عقارات ذات طراز معماري متميز، إلى جانب رفع كفاءة 11 عقارا حديثا، فضلا عن توحيد اليافطات واللافتات التجارية وفقاً لمعايير تنسيقية موحدة، وتستهدف هذه الأعمال تحسين الصورة البصرية للشوارع والمحال والعقارات، ومعالجة مظاهر التباين في الواجهات واللافتات، بما يحقق مظهرا حضاريا متناسقا يتناسب مع القيمة التاريخية والتجارية للمنطقة، ويهيئ بيئة أكثر ملاءمة للمتسوقين وأصحاب المحال.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الأمان، يشمل المشروع تنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار بما يساعد على الحد من تجمعات المياه بالشوارع خلال فترات سقوط الأمطار، وتطوير الأرضيات باستخدام بلاطات الإنترلوك لتحسين حالة المسارات وسهولة الحركة، إلى جانب تركيب المظلات والكشافات وكاميرات المراقبة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة بما يعزز الرؤية ويساعد على توفير بيئة أكثر أمانا خلال ساعات العمل المسائية.
كما تتضمن الأعمال مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وتوفير حرم آمن للطريق يسمح بوصول سيارات الإطفاء وسهولة تدخلها عند الحاجة، وهو ما يمثل أحد العناصر المهمة في تأمين منطقة ذات كثافة تجارية ووجود مستمر للمواطنين والعاملين بها، ويساعد على تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفيما يخص تنظيم الحركة داخل السوق، راعى التصميم تحديد حرم للشوارع الرئيسية يسمح باستيعاب 3 حارات مرورية، بما يدعم انتظام حركة المركبات وتحسين السيولة المرورية، بالتوازي مع مراعاة المساحات المخصصة لحركة المشاة وتنظيم أماكن تواجد الباعة. ويستهدف ذلك معالجة التداخل بين حركة السيارات والمشاة والأنشطة التجارية، وتيسير وصول المواطنين إلى المحال وتنقلهم بين الشوارع، فضلا عن مساعدة أصحاب الأنشطة التجارية على ممارسة أعمالهم في محيط أكثر تنظيما.
ويتضمن المشروع أيضا تنسيق وزراعة المساحات والأماكن غير المستغلة، وتحسين عناصر الإضاءة والتنسيق الحضاري بالشوارع الرئيسية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد العام والاستفادة من المساحات المتاحة، وتحسين البيئة المحيطة بالسوق، مع الحفاظ على طبيعة المنطقة باعتبارها مركزا تجاريا نشطا يرتاده المواطنون من مختلف المناطق.
وأشار التقرير إلى أن التكامل بين أعمال تطوير الواجهات والعقارات وتحسين الأرضيات والإنارة وتصريف مياه الأمطار وتنظيم الحركة وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية يستهدف معالجة عدد من الاحتياجات المرتبطة بالاستخدام اليومي للمنطقة، بحيث لا يقتصر أثر التطوير على الشكل الخارجي، وإنما يمتد إلى تحسين ظروف التسوق والعمل والحركة داخل السوق، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة وأمانا للمواطنين والتجار والمترددين على المنطقة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء