وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الفيوم جهود تحسين الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية

تابعت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، اليوم الثلاثاء، مع محافظ الفيوم أحمد الأنصارى، جهود معدلات ومؤشرات الأداء فى ملفى التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، مشددة على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد فى ملفى التصالح والتقنين، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة فى أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية.

وأشار محافظ الفيوم، في هذا الصدد، إلى أنه تم تشكيل 4 لجان هندسية جديدة، بجانب اللجان الحالية، لتسريع الإجراءات ودفع وتيرة العمل بملفات التصالح والتقنين والتيسير على المواطنين، مؤكدا على المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي تعديات داخل وخارج الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

كما استعرضت الوزيرة مع أحمد الأنصاري جهود محافظة الفيوم في الرقابة على محطات الوقود، لضمان توافر المواد البترولية، والالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار، إضافة إلى الحملات التفتيشية على سيارات التاكسي والسرفيس ومواقف سيارات الأجرة، لضبط الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والمسارات المحددة، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

وأكد أحمد الأنصاري، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها الميدانية في هذا الملف، حيث قام نائب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، بشن حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، وسيارات السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة وضمان استقرار الخدمة.

وشهد اللقاء استعراض جهود المحافظة في استغلال الأراضي المستردة من موجات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، سواء في تنفيذ مشروعات خدمية أو استثمارية، بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية التي تهم المواطنين.

كما بحثت الوزيرة مع المحافظ آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موزعة على قطاعات تحسين البيئة والخدمات المجتمعية والرصف والإنارة وغيرها من الملفات الخدمية، موجهة بتسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين من أبناء المحافظة.

واستعرض محافظ الفيوم، خطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.

واختتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والتي يتم تنفيذها في 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، ودخول أغلبها الخدمة، بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية وتأثيثها، وذلك لخدمة المواطن.. مؤكدا أن نسب التنفيذ بباقي المشروعات بلغت مستويات مرتفعة، وجار الانتهاء من أعمالها تبعا للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء