وزيرة التعاون الدولي: “الأوروبي لإعادة الإعمار” يوقع اتفاقا بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى توقيع اتفاق اليوم بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلى المصرى لتقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.

وقالت الوزيرة إن التوقيع الذى تم بين هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الأقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة أي تحديات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص، الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذين تثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، ونتاجا للمائدة المستديرة التي عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، التزام البنك ودوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الآثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث يسعي البنك بكافة امكاناته إلى تقليل تلك الآثار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص، مشيرا إلى أن التمويل الممنوح من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الاهلي على توجيه الدعم الدائم لها.

واضاف عكاشة أنه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص، وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.

من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.

الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان أعلن على موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطنى مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما فى شهر يونيو الحالى.
وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.

المصدر: أ ش أ

الاتحاد الأوروبي: تركيا تستخدم لغة القوة وتواصل إرسال آلاف المقاتلين إلى ليبيا

اعتبر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تركيا تستخدم لغة القوة وتستمر في إرسال آلاف المقاتلين إلى ليبيا.

ودعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، للتوصل إلى وقف للنار بين الأطراف الليبية، واستئناف محادثات 5+5، كما اعتبر أن الاتحاد يواجه مسار أستانا جديدا بين روسيا وتركيا في ليبيا هذه المرة حيث تشتركان في المصالح، وفق تعبيره.

إلى ذلك، شدد الاتحاد على ضرورة تعزيز الوجود العسكري الأوروبي في الساحل الإفريقي لحماية أمن أوروبا.

بدوره، قال المتحدث الرسمي الأوروبي بيتر ستانو ردا على سؤال للعربية في المؤتمر الصحافي التفاعلي: “ندعو الأطراف الإقليمية الفعالة في الأزمة الليبية إلى خفض التصعيد وتشجيع جهود المفاوضات”. وأضاف “ليبيا ليست في حاجة للمزيد من التصعيد والتدخلات الخارجية تؤجج النزاع”.

على صعيد متصل، أكد وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، لنظيره الإيطالي، خلال زيارة لمقر عملية “ايريني” (لمراقبة حركة السفن والسلاح في المتوسط) بحسب ما أفادت الخارجية اليوم الاثنين، أن منع وصول السلاح لليبيا مهم لألمانيا وإيطاليا، مضيفاً “لهذا نحتاج المزيد من المساهمات الطموحة من جانب دول الاتحاد الأوروبي”.

يذكر أنه إلى جانب الملف الليبي، تتعدد الملفات والقضايا التي تصعد الخلاف بين أنقرة والاتحاد، من التنقيب عن النفط في المتوسط ومسألة اليونان وقبرص، إلى ملف اللاجئين الذي وتر لسنوات تلك العلاقات.

والأسبوع الماضي، اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بعرقلة عملة “إيرني”. وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل الأربعاء الماضي قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيرني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.

كما أبدت فرنسا في حينه، امتعاضها من التصرفات التركية التي وصفتها بالعدوانية في المتوسط، داعية “الأطلسي” إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال. وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل “عدواني للغاية” من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة “بالغة الخطورة” مع شريك أطلسي.