وزيرة التضامن الاجتماعى تبحث مع المدير الإقليمى لـ “الصحة العالمية” لشرق المتوسط التعاون فى مكافحة الإدمان
استقبلت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، د. حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومنظمة الصحة العالمية في مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات لما يمثله هذا الأمر من خطورة كبيرة على حياة المواطنين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تطلعها للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة هذا الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة ليس على حياة الشخص المتعاطى فحسب، وإنما على أسرته، مشيرة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في مصر يعد بيت خبرة ومن أبرز الكفاءات في الوطن العربي، حيث يتم الاستفادة من خبرائه بما لديهم من خبرات كبيرة.
وأكدت د. مرسي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لديه مراكز العزيمة في مختلف محافظات الجمهورية، وتلك المراكز تتميز بالإرادة والإصرار والعزيمة والرغبة في العلاج، وتحقق تلك المراكز نسب عالية في التعافي، مشيرة إلى أن مركز العزيمة بإمبابة يعد من أكبر المراكز على مستوى المنطقة، ويضم نخبة كبيرة من الخبرات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ساهم في خروج العديد من الاستراتيجيات، ولديه منظومة متكاملة، وهو الأمر الذي جعله بيت خبرة للدول الشقيقة.
ومن جانبه أعرب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تشرفه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قادت أول استراتيجية عربية في مجال خفض الطلب على المخدرات، كما أن الصندوق ساعد دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أول استراتيجية في مجال مكافحة الإدمان.
وأوضح عثمان أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يطبق استراتيجياته على أرض الواقع بدعم من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على خفض الطلب،كما أن الدولة تكثف من جهودها في حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور.
وثمنت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تجربة مصر الرائدة في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، من خلال نهج متكامل متعدد القطاعات يشمل الوقاية، وتوفير العلاج المتكامل، والتأهيل النفسي، والدمج الاجتماعي للمتعافين.
وأعربت عن تطلعها إلى الاستفادة من هذه التجربة ومشاركتها مع دول الإقليم، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، وكافة الجهات المعنية، لمواجهة هذا التحدي الصحي، وحماية الأجيال الجديدة من مخاطره وتداعياته الخطيرة على الصحة والمجتمع والاقتصاد.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
