وزيرة التخطيط: المراجعة الوطنية الطوعية لاهداف التنمية المستدامة تدعم جهود الدول وتساهم فى تحقيقها

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية دور المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة في دعم جهود الدول وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية ، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات يعد أحد الأهداف الرئيسية للمراجعات الوطنية الطوعية، والتي يتم عرضها بصفة دورية سنوياً في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك، وتعد فرصة جيدة لاستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز الأهداف، ولإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيداً من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه الأهداف.

وقالت السعيد خلال حلقة نقاش اليوم بعنوان ” كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الرابعة والأربعين من اجتماعات مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بمدينة مراكش بالمغرب- إن مشاركة الدول لتجاربها مع باقي دول العالم يفتح الباب امامها للاستفادة من تجارب الاخرين ويضمن الشفافية والحوار والشراكة من قبل كافة الاطراف حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص بما يثري تجربة وجهود الدولة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت – وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط – إلى أن مصر جاءت من أوائل الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، كما حرصت مصر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة الاقتصادي والاجتماعى والبيئي، في تأكيد لأهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت الحرص أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ هذه الرؤية من خلال نهج تشاركى، يضمن مشاركة الجميع ويرسخ القناعة بأهمية دورهم في إطار من المسئولية الجماعية، وبما يسهم في تعبئة الموارد وبما يصب في الهدف الرئيسي وهو سرعة انجاز الأهداف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولكن تعوق بعض من التحديات استغلال موارد مصر بالصورة الأمثل، وتدرك مصر تلك التحديات وتم رصدها في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتمثل في إتاحة البيانات ومدى توافرها، وتوافر التمويل من أجل التنمية، والحوكمة، والنمو السكاني المرتفع.

وفيما يخص آلية مشاركة كافة شركاء التنمية، قالت وزيرة التخطيط إن مصر استفادت خلال إعداد التقرير من الآليات التي تم إرساءها بالفعل خلال عملية إعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، موضحة أن من أهم تلك الآليات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تم إنشاء برئاسة مجلس الوزراء في بداية عام 2016، ومن خلال تلك اللجنة قادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عملية إعداد التقرير كونها مٌقرر اللجنة الوطنية والجهة الوطنية المسؤولة عن تنسيق ومتابعة كافة الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أنه تم الاستفادة من وحدات التنمية المستدامة التي تم إنشاؤها في عدد من الوزارات وكذلك فرق العمل المعنية بالعمل على ملفات التنمية المستدامة في الجهات المختلفة كنقاط اتصال لتسهيل عملية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعانة بمكتب الأمم المتحدة وكذلك “UN Global Compact Network Egypt” في رصد مجهودات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )