أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة فيروس كورونا المستجد بفضل تحركات الدولة السريعة لمواجهة الأزمة.
جاء ذلك خلال بيان وزيرة التخطيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 2021 – 2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (2018 – 2019 / 2021 – 2022).
وقالت السعيد “إن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، والذى أجرته الحكومة في نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصري رغم الجائحة”.
وأوضحت أن الدولة المصرية عملت على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت فى رؤية مصر 2030، التى أُسست على نهج تشاركي لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأُممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي فى بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء، في أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية وأزمة كورونا، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى رغم الجائحة، وخصوصا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.
ونوهت بأن كل إجراءات الحكومة بشأن تلك الأزمة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.
واستعرضت وزيرة التخطيط الملامح الأساسية لوثيقة خطة تنمية للعام المالي 2021 – 2022، موضحة أنه تم إعدادُها فِي ظل ظروف غير مواتية تشهد استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أن من المنظور الاقتصادي، فإن التَقدِيرات توضح تعرض العالم أجمع لأضرار وخسائر كبيرة عكستها المؤشرات الاقتصادية.
وقالت السعيد إن “تحرك الدولة السرِيع لمجابهة كورونا باِتخاذ حزمة من التدابيرِ الطبية العلاجية والوقائية والمالية والاقتصاديةِ، وأبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بصورة عاجلة لمواجهةِ الجائحة، وتَقدِيم الدعم للقطاعات والمنشآت المتضرّرة من خلالِ مجموعة مبادرات تنشِيطِية لِلسوق، وقرارات داعمة لقِطاعِ الأعمال”.
وأكدت أن نجاح البرنامج الاقتصادِي الذِي تبنته الدولَة منذ عام 2016 عزز من فاعلِية هذِه الإجراءات في تدعِيم رَكَائِز البُنيان الاقتِصادِي وجعَله أكثر صلابة في مُواجهة الجائِحة وتداعياتها، منوهة بإشادة المؤسسات الدولية به، وإعلانِها تصدر مصر قائمة اقتصادات منطَقة الشرقِ الأوسطِ وشمال إفريقيا مِن حيث معدلات النّمو الاقتصادِي المحققة.
وأشارت السعيد إلي اقتران النمو المتحقق بانخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2% خلال الربع الثاني من عام 2020 – 2021، وانخفاض معدلات التضخم لنحو 4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مُستوى له منذ 14 عاما، وانخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما (1999) من 32.5% إلى 29.7%، لتنخفض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر، فضلا عن تثبيت مؤسسات التصنِيف الائتماني الدولِي، مثل (فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز) لمِصر عند مستوى B2 على المدى القَصِير والطوِيل مع الحِفاظِ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأضافت السعيد أن خطة عام 2021 – 2022 مازالَت خِطة استثنائيّة كسابقتها 2020 – 2021، تَخرج عَن النمَط التقلِيدِي المتعارف علَيه في ظل الظروف العادية، نظرا لتفاقُمِ الجائحةِ منذ الشهورِ الأخِيرةِ من عامٍ 2020، وظهور الموجة الثانِيَة وسلالات جدِيدةٍ مِنَ الفيروس سرِيعة الانتِشَار.
وأوضحت أن من بينِ السيناريوهات المطروحة في شأنِ المدى الزمني لزوال الجائحة وعودِة الأمورِ إلى طَبيعَتِها، تبنّت خِطة التنمِيَة لِعام 2021 – 2022 سِينارِيو معتدلا، يفترض التحسن التدريجي فِي الأَداءِ الاقْتصادِي خِلَال النّصف الأول من عَام الخطة، ثم النمو المتسارِع في النصفِ الثانِي منه مَعَ إحكَامِ السيطَرَةِ واحتواء الجائحة.
