أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر لديها بيئة فريدة ومميزة تجمع بين الموارد الطبيعية ومواقع التراث الطبيعي والثقافي فهي نموذج لالتقاء الحضارات والمواقع الطبيعية الفريدة ومنها موقع وادي الحيتان الذي تم إعلانه كأول موقع تراث طبيعي عالمي بمصر وكذلك دير سانت كاترين كموقع تراث ثقافي بمحمية سانت كاترين.
وقالت فؤاد، في تصريحات لها /الإثنين/ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث، إن وزارة البيئة قامت بالعديد من الجهود لتطوير مواقع التراث الطبيعي والثقافي بمحميتي وادي الحيتان وسانت كاترين ضمن خططها لتطوير المحميات الطبيعية والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية مما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعظم فرص الاستمتاع بها ، كما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة محليا وعالميا ويجعلها نموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، من خلال إطلاقها لحملتها الإعلامية لدعم السياحة البيئية ” ايكو ايجبت ” والتعريف بالمحميات الطبيعية وخاصة محميات مواقع التراث العالمي.
وأضافت وزيرة البيئة أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادي الحيتان كموقع تراث عالمي نال إشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 ، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي والذي يشتهر بحفريات الحيتان التي يبلغ عمرها 40 مليون عام، حيث يعد وادي الحيتان أيقونة تعكس تغير الحياة على وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش على اليابسة إلى الانتقال للبحر.
بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم موقع وادي الحيتان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين وصلت إلى 10 آلاف فرصة علاوة على مساهمته في تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زيادة 300% مما ساهم بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا في إنعاش السياحة الداخلية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن دير سانت كاترين في محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ، كموقع تراث ثقافي عالمي لليونيسكو به أقدم الأديرة المأهولة في العالم الذي يراعي الحفاظ على قدسية وأثرية والطبيعة الفريدة للمنطقة في كافة أعمال التطوير.
يذكر أن العالم يحتفل، يوم 18 أبريل من كل عام باليوم العالمي للتراث، وهو اليوم الذي تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنساني والمواقع التراثية في جميع دول العالم من خلال إعداد التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية وتتضمن التصنيفات التراثية، نوعان وهما التراث الطبيعي، ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية والتراث الثقافي ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.
