أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر الآن تعيش مرحلة انتقالية هامة في الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة وحدها لن تقدر على هذا الإنجاز في تحسين الظروف المالية والمجتمعية ولكن يتم ذلك من خلال مشاركة المجتمع المدني والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا.
وقالت نصر -خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها اليوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان “الاستثمار في مصر .. الجديد في السياسات والإجراءات- إن قانون الاستثمار الجديد حظي باهتمام بالغ من وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن آخر قانون للاستثمار كان منذ 20 عاما، وكانت حينها التحديات مختلفة لاسيما تكنولوجيا الاتصال.
وتابعت قائلة “تحركنا سريعا في وضع هذا القانون، وأن القانون الجديد تم وضعه من خلال التنسيق مع كل ممثلي القطاع الخاص ولم تنفرد به الحكومة وحدها، وأن مواده تستهدف تنظيم بيئة الأعمال لتكون مصر منارة للاستثمار في المنطقة كلها”.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه تم التحرك من أجل القيام بالإصلاحات المؤسسية، لأن التشريعية وحدها لا تكفى وأنه لم يتم التركيز على القانون فقط ولكن كان لابد من إحداث التعديل في قانون الشركات، ونظرنا إلى جزئية الحصول على التمويل، وأنه لأول مرة يكون هناك قانون في مصر يستهدف المشروعات متناهية الصغر، حيث تم وضع حوافز ضريبية لقطاعات معينة مهتمين بالاستثمار فيها، ومنها بعض المحافظات بتوفير 50% من التكلفة الاستثمارية للضرائب للمحافظات الأكثر احتياجا.
ونوهت نصر إلى أن مشكلة البطالة تعد من التحديات الكبرى التي تم التعامل معاها، وأن آخر نسبة للبطالة تشير إلى أنخفاض معدلات البطالة من 12.6% إلى 11.2% خلال العام الحالي، لافتة إلى أن المرأة لا تزال تمثل النسبة الأكبر في معدلات البطالة حيث تصل إلى 24 % وهذا تحدى آخر.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر العديد من فرص العمل للشباب، وتابعت “نعلم أن الحوافز الضريبية ليست كافية لكن القانون يبنى علاقة ثقة بين القطاع الخاص والحكومة”، موضحة أن البيروقراطية تعد المشكلة الأكبر للتسجيل وإصدار التراخيص ووضعنا حلول كبدائل للحصول على الرخص من مكاتب الوكلاء أو الهيئات المختلفة بالتنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية.
