أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن فريق عمل الإصلاح التشريعي بالوزارة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير قد بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وقالت وزيرة الاستثمار – في تصريح اليوم /الأحد/ – “سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب حتى نوفر الوقت في حالة إقراره من المجلس، مشيرة إلي أن الوزارة ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني”.
وأكدت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ونوهت وزيرة الاستثمار بأنه سيتم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل تقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.
