وزيرة الإسكان: 10 نوفمبر.. بدء التسجيل للطرح الثالث من مبادرة “بيتك فى مصر” للمصريين بالخارج

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمبادرة “بيتك في مصر”، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، أمام المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستفادة من الطرح الثالث للمبادرة، مع السماح بإجراء التحويلات الدولارية مسبقًا، ومراجعتها وإثبات قيمتها ضمن أرصدة الحسابات الإلكترونية للحاجزين، تمهيدًا لفتح باب حجز الوحدات في موعد يُعلن عنه لاحقًا، وذلك في إطار توصيات منتدى مصر ٢٠٢٦.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح الثالث يضم نحو 4 آلاف وحدة متنوعة، بمستويات إسكان ومساحات مختلفة، ضمن عدد من المشروعات المتميزة بمدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، ومن بينها مشروعات “مدينتي، وجنة، وظلال، وديارنا، ومزارين، وزاهية”، وغيرها من المشروعات شديدة التميز.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على تلبية تطلعات المصريين بالخارج، وإتاحة فرص متنوعة لامتلاك وحدات سكنية متميزة في وطنهم، سواء بغرض الاستقرار أو الاستثمار، مشيرةً إلى استمرار العمل على تطوير آليات الطرح والحجز وتبسيط الإجراءات، مع توفير أنظمة سداد متنوعة ومزايا سعرية تنافسية، بما يحقق مزيدًا من التيسير والشفافية، ويعزز استفادة المصريين بالخارج من الفرص العقارية المتاحة بالمدن الجديدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الوحدات بالطرح الثالث سيتم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، مع إتاحة آليات سداد متنوعة تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة، تشمل سداد كامل قيمة الوحدة بنسبة 100% في بعض المشروعات، أو سداد نسبة 50% من قيمتها في مشروعات أخرى، مع إقرار نسب خصم تتناسب مع كل نظام سداد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأنظمة ونسب الخصم المقررة لكل مشروع ضمن الشروط النهائية للطرح.

وأضاف الدكتور وليد عباس أن إتاحة التسجيل والتحويلات الدولارية قبل بدء الحجز الفعلي تأتي في إطار تطوير منظومة الحجز الإلكتروني بالمبادرة، من خلال الفصل بين مرحلة تجهيز الأرصدة المالية ومرحلة اختيار الوحدات وحجزها، بما يمنح الراغبين في الحجز فترة كافية لإتمام تحويلاتهم البنكية، ومراجعتها والتأكد من إثبات قيمتها في حساباتهم الإلكترونية، ويسهم في تلافي أية معوقات قد تنشأ عن تأخر التحويلات أو إجراءات اعتمادها، بما يتيح للمصريين بالخارج المشاركة في الحجز بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المرحلة التي تبدأ في 10 نوفمبر تتيح للراغبين إنشاء حساباتهم الإلكترونية على موقع المبادرة، وإجراء التحويلات الدولارية بحد أدنى 5 آلاف دولار للتحويل الواحد، مع إمكانية إجراء تحويلات إضافية، حيث تُضاف قيمة المبالغ المحولة، بعد مراجعتها واعتمادها، إلى رصيد الحاجز في حسابه الإلكتروني، على أن تُخصم من هذا الرصيد المبالغ المستحقة عند حجز وحدة أو أكثر، وفقًا لضوابط الطرح ونظام السداد المقرر لكل مشروع.

وأضاف الدكتور أحمد عمارة أن التحويلات تتم وفقًا للآلية الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، باستخدام الكود المخصص لكل حاجز عند إجراء التحويل البنكي إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى البنك المركزي المصري، مع إتاحة متابعة المبالغ المحولة والتحقق من قيدها واعتمادها ضمن الرصيد الإلكتروني للحاجز، بما يتيح الوقت الكافي لمعالجة أية ملاحظات تتعلق بالتحويلات قبل بدء الحجز الفعلي.

وأشار إلى أن التسجيل بالمبادرة متاح للمصريين المقيمين بالخارج ممن لا تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرةhttps://beitakfemisr.com كما يمكن الاستفسار من خلال الخط الساخن 19010، أو متابعة الصفحات الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية على أن إتاحة التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية خلال هذه المرحلة لا تعني بدء حجز الوحدات أو تخصيصها، موضحًا أن أسبقية الحجز تُحتسب وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة للحجز الفعلي، وليس بناءً على أسبقية التسجيل أو إجراء التحويلات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للطرح، بما في ذلك مواعيد الحجز وأنظمة السداد ونسب الخصم وضوابط التخصيص، عبر القنوات الرسمية للمبادرة.

يُذكر أن مبادرة “بيتك في مصر” تأتي في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف توفير فرص عقارية متنوعة للمصريين المقيمين بالخارج، من خلال طرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية بمشروعات متميزة بالمدن الجديدة، بما يلبي احتياجاتهم السكنية والاستثمارية، ويعزز ارتباطهم بوطنهم.

المصدر:رئاسة مجلس الوزراء