وزيرا “التخطيط” و”التعليم العالى” يناقشان الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027 وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، في اجتماع موسع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الجديدة، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومساعدي الوزيرين لشؤون التنمية البشرية والمشروعات القومية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، في بيان صحفي مشترك صادر عن الوزارتين، أن قطاع التعليم العالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في طلاب الجامعات هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بهذا القطاع يتكامل مع جهود الدولة في مجال التنمية البشرية لبناء أجيال مؤهلة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات سوق العمل.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالعزيز قنصوة التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية، مؤكدًا أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم العائد الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي وربط الأبحاث التطبيقية باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

واستعرض الدكتور قنصوة رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى منصة إقليمية ودولية للتعليم العالي والابتكار، من خلال رفع تنافسية الجامعات المصرية دوليًا والتوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة.

وكشف الوزير عن خطة لدعم عدد من الجامعات المصرية لتصبح ضمن قائمة (أفضل الجامعات عالميًا)، عبر تطوير المعامل والأجهزة وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية والمادية لرفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

وبحسب البيان، أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة الجامعية، حيث ناقش الوزيران استكمال وتطوير مشروعات المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر، إلى جانب متابعة إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والمالية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تناول الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير نظم الاختبارات الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ والمتابعة، اتفق الوزيران على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، مع تطبيق آليات حديثة للمتابعة والتقييم بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والخدمات الصحية، وتعزيز قدرة الخريج المصري على المنافسة محليًا ودوليًا.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء