أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الإفريقية يأتي في إطار أولويات الحكومة المصرية ويتسق مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، مشيرًا إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة قادرة على خلق شراكات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الأفريقية والمستثمر المصري على حد سواء.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث آليات تعزيز التواجد الاستثماري والتجاري المصري في القارة الأفريقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية.
وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول دراسة تأسيس كيان استثماري متخصص للاستثمار في إفريقيا، يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين الراغبين في التوسع داخل دول القارة، بما يسهم في توسيع نطاق الأعمال في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة داعمة للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الرقمنة وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الفني والمالي، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدور الداعم والمحفز لكافة الشركاء في الكيان المقترح بما يضمن استدامة الأنشطة الاستثمارية وتحويلها إلى فرص حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف أن العمل سيتم وفق نهج قطاعي وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري، الذي يمتلك الخبرة والمعرفة ببيئة الأعمال في القارة الأفريقية، بما يسهم في بناء نماذج أعمال قادرة على دعم القدرات الإنتاجية المصرية وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات تراكمية كبيرة في التخطيط التنفيذي والإدارة التقنية للمشروعات الزراعية الكبرى.
وأوضح أن تضافر جهود الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية يمكن أن يسهم في تأسيس مشروعات إقليمية كبرى وتسريع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.
وأضاف أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو القارة الأفريقية من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد المستدامة للمحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاع الزراعة يعد أحد أهم محركات التنمية الشاملة لما يوفره من فرص عمل ويسهم به في تطوير المجتمعات الريفية في مختلف دول القارة.
أ ش أ
