وزراء المالية العرب يعلنون الالتزام بقرارات القمة العربية حول دعم الموازنة الفلسطينية

أعلن وزراء المالية العرب، اليوم الأحد، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل “شبكة أمان ” مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع مائة مليون دولار أمريكى شهريا ، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة ، والعمل على تفعيلها دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوط ، والأزمات المالية التي تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية ، أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين .

وجدد وزراء المالية العرب، فى بيان صدر في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم الأحد برئاسة تونس بمقر الأمانه العامه للجامعة العربية، التأكيد على الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية ، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي .

وأدان الوزراء العرب “القرصنة الإسرائيلية ” لأموال الشعب الفلسطيني ، داعين المجتع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه “القرصنة ” وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة

ودعا وزراء المالية العرب ، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في “شبكة الأمان ” المالية ، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ، ومواصلة تقديم الدعم المالي او القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية ،وكذلك البنوك والمصارف العربية ، المساهمة في “شبكة الأمان ” المالية ، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين ، بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها ، والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين .

وشدد وزراء المالية العرب، في بيانهم ، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية ، والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)