اعلن نائب وزير المالية عمر المنير عن إنتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والذي تم إصداره منذ ثلاثة أشهر وسيتم عرض اللائحة على المجتمع الضريبي خلال الأيام القادمة.
وأوضح المنير – خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالقيمة المضافة والتأمينات والإجراءات المطلوبة لسرعة تحسين بيئة ومناخ الأعمال – إن اللائحة تضمنت 7 أدلة تشرح فيها جميع النشاطات والقطاعات التي تخضع للقيمة المضافة بطريقة سلسة تميزت بالشفافية والوضوح، ومن ضمنها كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل إصدار اللائحة بجانب المساعدة بقدر كبير على تشجيع الاستثمار، خاصة في ظل وضوح الرؤية وتميزها بالشفافية.
وأضاف إنه سيتم عقد لقاءات مع المجتمع الضريبي فيما بعد لمعرفة آرائهم في اللائحة التنفيذية، وذكر أن الوزارة تهتم حاليا بالعمل على إجراء العديد من الإصلاحات في الملف الضريبي ومن أهمها منظومة تشجيع قانون الإجراءات الموحد الذي سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بالإصلاح الضريبي خاصة إنه العمود الفقري لإيرادات خزينة الدولة، حيث بلغ 70 % من إيرادات الدولة، واحتل 12.6 % من إجمالي الناتج المحلي من الضرائب، وتعتبر هذه نسبة متدنية للغاية لذلك فإن الدولة ترتفع بنسبة 1 % سنويا لتصل إلى النسبة العالمية والتي تصل إلى 35 % من الناتج المحلي.
أ ش أ
