وزارة العمل: اللجنة المصرية-التركية تعقد اجتماعها الثانى للتعاون فى التشغيل وتنقّل الأيدى العاملة
انعقد اليوم /الأربعاء/ بمقر وزارة العمل الاجتماع الثاني للجنة المصرية-التركية المشتركة في مجال العمل، بحضور قيادات الإدارات المختصة بالوزارة.
جاء ذلك استكمالًا للقاء الذي عُقد هذا الأسبوع بين وزير العمل محمد جبران ووفد وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، برئاسة فاروق أورتشيليك نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وفي إطار تفعيل بنود الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وشارك في الاجتماع ممثلو الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، في إطار تعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي السابقة إلى القاهرة.
وتناول الاجتماع عرضًا موسعًا لتجربة الجانبين في مجالات العلاقات الدولية العمالية، وحماية ورعاية الأيدي العاملة الوطنية بالخارج، ودور وجهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، إلى جانب مناقشة آليات تنقّل الأيدي العاملة، والاتفاقيات الثنائية المنفذة في هذا الشأن، ودور وزارة العمل في الرقابة والترخيص لشركات إلحاق العمالة، بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل.
كما استعرض الجانب المصري آليات وضوابط تراخيص عمل الأجانب، والمحددات المنظمة لها، ومبادرة تقنين أوضاع الأجانب، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمل للمواطنين.
ومن جانبه، استعرض الوفد التركي التجربة التركية في ذات الملفات، لا سيما دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وآليات إصدار تراخيص عمل الأجانب، خاصة اللاجئين والجاليات الأجنبية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة لدى البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب التركي عن تقديره لحسن الاستقبال والتنظيم، مشيدًا بالتجربة المصرية، ومؤكدًا استعداده الكامل لدعم واستكمال أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تنفيذ الخطة التنفيذية المتفق عليها، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل، ودعم أسواق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر : أ ش أ
