انعقدت اليوم الاثنين أولى ورشات مؤتمر العين السخنة الثاني حول دور العشائر في المصالحة المجتمعية بقطاع غزة.
وتقدمت العشائر ممثلة في عضو قيادة المؤتمر الشعبي لانهاء الانقسام المختار عطا محمد ماضي في ورقة عمل حول تصوراتها والاليات التي يمكن ان تتحقق من خلالها المصالحة المجتمعية.
وقال المختار ماضي إنه بات من الضروري إيجاد آليات عملية عاجلة لتفعيل ملف المصالحة المجتمعية في ظل حكومة وحدة وطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأضاف موضحا : “هذا الملف يعتبر من أهم الملفات، وعليه نقترح بأن تحال مسئولية تفعيل هذا الملف إلى الهيئة العليا لشئون العشائر بغزة التي لديها تصور وآليات لحل هذا الملف الشائك والصعب للحفاظ على السلم الأهلي، وهو تشكيل عدة لجان مختصة لتحدد من خلالها الديات المادية والخسائر للمتضررين والمصابين كل حسب حالته. وكذلك نشر ثقافة التسامح والمحبة لفض الخصومات وتعميم ثقافة الانتماء للوطن”.
واوصى ماضي في نهاية ورقته الرئيس محمود عباس منح ضحايا الانقسام وسام الوحدة الوطنية واعتبارهم شهداء للثورة الفلسطينية، وتسجيل المصابين في مؤسسة الجريح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاضافة الى ضرورة إصدار عفو رئاسي عن جميع من ارتكبوا جرائم قتل أثناء عملية الانقسام بعد إرضاء المتضررين معنوياً أو مادياً والتشديد في القرار على عدم أخذ القانون باليد. والتاكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكافة.
من جهته دعا عضو الهيئة العليا لشئون العشائر المستشار صلاح ابو ركبة بالتخفيف عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفتح معبر رفح بحكم العلاقة الاخوية بين الشعبين , بالاضافة الى اهتمامها بملف المصالحة الفلسطينية.
وقال أبو ركبة : “العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري علاقة دم ومصير واحد، لذلك فنحن ندعوها للاهتمام بملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وكذلك المصالحة المجتمعية”.
كما طالب ابو ركبة الفصائل الفلسطينية بضرورة تطبيق اتفاقية القاهرة التي على اساسها ستحل العديد من المشاكل العالقة على راسها فتح معبر رفح.
من جانبه أكد استاذ الاجتماع السياسي بكلية الاداب في جامعة القاهرة الدكتور سعيد المصري على اهمية دور العشائر الايجابي في ملف المصالحة المجتمعية , غير انه اقترح شروطا للعمل في الملف عبر لجنة العشائر.
وأضاف المصري موضحا : “هنالك شروط اربعة يجب ان نضمنها، الابتعاد عن الاستقطاب السياسي واعطاء الاهمية القصوى لمعاناة الشعب الفلسطيني، والقبول المجتمعي الكامل للجان العشائرية، وتكامل وعدم التعارض بين المنظمة الرسمية والعشائرية في فض النزاعات. بالاضافة الى تجتب الخلافات الدينية عند فض النزاعات”.
