حذرت الولايات المتحدة- الاربعاء- روسيا مما يبدو انه توغل لوحدات عسكرية روسية داخل الاراضي الاوكرانية، معتبرة ان هذا الامر يظهر بدء هجوم مضاد في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون تقف خلفه موسكو.
وحقق المتمردون تقدما- الاربعاء- في شرق اوكرانيا بسيطرتهم على مناطق واسعة على حساب القوات الاوكرانية التي تخلت عن اسلحتها وذخيرتها لدى انسحابها في حين اتهمت كييف الجيش الروسي بالتحرك في اراضيها.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي للصحفيين ان “عمليات التوغل هذه تعني ان هجوما مضادا بقيادة موسكو يتم على الارجح في دونيتسك ولوغانسك. انه بوضوح موضع قلق كبير بالنسبة الينا”.
وأضافت ان واشنطن اخذت علما ب”تردد الحكومة الروسية في قول الحقيقة حتى حين كان جنودها على بعد ثلاثين ميلا (48 كلم) داخل الاراضي الاوكرانية”.
واشارت بساكي الى معلومات مفادها ان جنودا جرحى يتقلون العلاج في مستشفى بسان بطرسبورج، لافتة الى ان روسيا “ترسل هؤلاء الشبان الى اوكرانيا من دون ان تقول لهم اين يذهبون ومن دون ابلاغ ذويهم ما سيقومون به”.
ونفت روسيا اي صلة مباشرة لها بالانفصاليين ورفضت ايضا دعوتهم الى الموافقة على وقف اطلاق النار او تسليم اسلحتهم.
وأعلن رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك الاربعاء انه ينتظر ان يتخذ حلف شمال الاطلسي “قرارات حيوية” لجهة تقديم مساعدة عملانية لاوكرانيا خلال قمة الحلف المقررة في الرابع من سبتمبر.
وأوضحت بساكي ان الرئيس باراك اوباما ووزير الخارجية جون كيري سيبحثان المبادرات المقبلة التي يمكن اتخاذها ضد روسيا خلال هذه القمة.
وفي سياق أخر أعلنت الامم المتحدة في تقرير ان المعارك بين الجيش الاوكراني والمتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا اوقعت ما لا يقل عن 2220 قتيلا بين مدنيين وعسكريين منذ منتصف ابريل بينهم 1200 خلال الشهر المنصرم.
وهذا التقرير الذي وضعته لجنة مراقبين تابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان هو الخامس حول الوضع في اوكرانيا منذ بدء الازمة.
ويتناول التقرير الفترة بين 16 يوليو و17 اغسطس وسيكون موضع مناقشة الاسبوع المقبل في مجلس الامن الدولي.
واشارت المفوضية العليا الى ان “الحصيلة النهائية تجاوزت الضعف منذ التقرير الاخير الذي نشر قبل شهر”.
واوضح التقرير ان حقوق نحو الف مشتبه بهم اعتقلتهم القوات الاوكرانية في منطقة دونباس “لم تحترم بعد” متحدثا عن “تعرضهم لسوء معاملة خلال اعتقالهم وسجنهم”.
وانتقد ايضا القوانين التي تبناها البرلمان الاوكراني في منتصف اغسطس من اجل تمديد فترة التوقيف الاحتياطي والتي لا تبدو “متطابقة مع المعايير الدولية”.
وفي القرم، ندد التقرير “بالمضايقات والتمييز” بحق المواطنين الاوكرانيين والتتار واقليات اخرى.
واضاف “لم يتم تحقيق اي شيء بشكل جدي من اجل فتح تحقيق حول الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان الموجهة ضد من يعرفون باسم قوات الدفاع الذاتي” بعد استفتاء مثير للجدل في مارس حول ضم شبه الجزيرة الى روسيا.
المصدر: الفرنسية ( أ ف ب )
