واشنطن تؤيد حق إسرائيل في بناء مستوطنات بالضفة الغربية
أيدت الولايات المتحدة بشكل فعلي الاثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بالتخلي عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي يصف المستوطنات بأنها ”مخالفة للقانون الدولي“.
ويعد الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هزيمة للفلسطينيين وانتصارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي .
وقال بومبيو إن التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 لم تكن متسقة مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر وجد في عام 1978 أنها لا تتفق مع القانون الدولي بينما قال الرئيس الجمهوري رونالد ريجان في عام 1981 إنه لا يعتبرها غير قانونية.
وقال للصحفيين في وزارة الخارجية، مغيرا الموقف الرسمي الذي اتخذته الولايات المتحدة في عهد كارتر عام 1978 ”بناء مستوطنات مدنية إسرائيلية ليس بالضرورة غير مستق مع القانون الدولي“.
وقوبل إعلانه بإشادة فورية من نتنياهو وبإدانة من مسؤولين فلسطينيين وبتحذير أمريكي للرعايا في المنطقة بالتزام الحذر لأن من يعارضون التحرك ”ربما يستهدفون المنشآت الحكومية الأمريكية والمصالح الأمريكية الخاصة والمواطنين الأمريكيين“.
وقال نتنياهو إن القرار الأمريكي ”يصلح خطأ تاريخيا“ ودعا دولا أخرى لأن تتخذ موقفا مشابها.
لكن الفلسطينيين عبروا عن غضبهم.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان ”الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي“.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن ”الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحد مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب“.
وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ”من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعيته على جهود تحقيق السلام“ ووصف المستوطنات بأنها ”خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“.
وذكر بومبيو أن التحرك لا يهدف إلى فرض حكم مسبق على وضع الضفة الغربية، التي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في نهاية المطاف في إطار حل أشمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال ”هذا أمر يرجع التفاوض فيه للإسرائيليين والفلسطينيين“ مضيفا أن القرار الأمريكي لا يهدف إلى ”فرض نتيجة محددة أو خلق عقبة قانونية أمام حل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض“.
المصدر: رويترز
