يقترب الكونجرس الأمريكي من مواجهة سياسية حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة، في ظل تصاعد الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول فرض قيود جديدة على صلاحيات وتكتيكات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ومع تعثر المفاوضات مع البيت الأبيض، يحذر مشرعون من كلا الحزبين من أن الفشل في التوصل إلى تسوية قد يؤدي إلى إغلاق جزئي جديد للحكومة خلال أيام، ما يضع ملف الهجرة في قلب معركة تمويل الدولة.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في سياق تقرير إخباري إن الكونجرس يواجه إغلاقًا جزئيًا آخر للحكومة خلال 10 أيام ما لم يتوصل الديمقراطيون إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين بشأن قيود جديدة على سلطات الهجرة الفيدرالية، ولا يبدو بعض المشرعين البارزين من كلا الحزبين متفائلين.
وطالب الديمقراطيون الجمهوريين بالموافقة على مجموعة من إجراءات المساءلة لكبح جماح موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وغيرها من الوكالات، وذلك في أعقاب الغضب الشعبي إزاء مقتل أليكس بريتي الشهر الماضي في مينيابوليس.
ويسعى المشرعون الديمقراطيون، من بين أمور أخرى، إلى تشديد القواعد المنظمة لاستخدام أوامر التفتيش، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم سوء السلوك، وحظر ارتداء الكمامات على عملاء الهجرة الفيدراليين، وإلزامهم بارتداء كاميرات مثبتة على الجسم.
وهدد ديمقراطيو مجلس الشيوخ بحجب تمويل وزارة الأمن الداخلي عند انتهاء صلاحيته في نهاية يوم 13 فبراير الجاري، إذا لم يتبن الجمهوريون هذه القيود.
ووقع ترامب يوم أمس الثلاثاء قانونًا بشأن تمويل الحكومة، منهيًا بذلك إغلاقًا جزئيًا قصيرًا، لكن المشرعين من كلا الحزبين يقولون إن المفاوضات بشأن الإجراءات التي يسعى إليها الديمقراطيون قد تؤدي إلى إغلاق جزئي آخر.
وأعلن الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، انفتاحهم على التفاوض، إلا أن بعضهم رفض بالفعل معظم مطالب الديمقراطيين.
ولدى بعض الجمهوريين مطالبهم الخاصة، بما في ذلك تشديد الإجراءات ضد “مدن الملاذ”، وهي مطالب مرفوضة تمامًا من قبل الديمقراطيين. وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري من ولاية ساوث داكوتا)، بأنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق وإقراره قبل نفاد تمويل وزارة الأمن الداخلي الأسبوع المقبل.
وقال ثون للصحفيين يوم أمس الثلاثاء: “سنرى إن كان هناك سبيل للمضي قدمًا. قد لا يكون هناك سبيل. وإن وُجد، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول مما سمح به الديمقراطيون”.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي. شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيقدمون عرضًا مفصلًا للجمهوريين قريبًا. لكن الحزبين تبادلا الاتهامات بشأن إغلاق جزئي محتمل آخر للحكومة، والذي سيكون الثالث في أقل من أربعة أشهر.
وقالت السيناتور باتي موراي (واشنطن)، أبرز الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، للصحفيين: “إذا رفض الجمهوريون إجراء التغييرات التي يطالب بها الشعب الأمريكي، فإنهم بذلك يُجبرون على إغلاق وزارة الأمن الداخلي”.
ولا يتفق الجمهوريون والديمقراطيون حتى على من يقود المفاوضات. فقد صرح شومر الأسبوع الماضي بأنه يتوقع التفاوض مع ثون، لكن ثون صرح للصحفيين يوم أمس الثلاثاء بأن المفاوضات ستكون بشكل رئيسي بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض. وأضاف أن السيناتور كاتي بويد بريت (جمهورية، ألاباما) ستمثل الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ويحتاج مجلس النواب إلى الموافقة على أي اتفاق، وقد وضع زعيم الأقلية حكيم جيفريز (ديمقراطي، نيويورك) يوم الثلاثاء معيارًا عاليًا للحصول على دعم أعضائه.
وقال في بيان: “في غياب تغيير جريء وهادف، لا يوجد سبيل موثوق للمضي قدمًا فيما يتعلق بمشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي الأسبوع المقبل”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أي إغلاق حكومي سيؤثر فقط على وزارة الأمن الداخلي، التي تضم إدارة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود، وهي الوكالة التي أطلق عناصرها النار على بريتي في مينيابوليس ما أدى إلى مقتله. لكن وكالات إنفاذ قوانين الهجرة ستتمكن من مواصلة عملها دون انقطاع يُذكر في حال انقطاع التمويل، لأن الجمهوريين خصصوا لها عشرات المليارات من الدولارات كتمويل إضافي العام الماضي ضمن قانون ترامب “المشروع الواحد الكبير الجميل”.
في المقابل، سيقع العبء الأكبر من التأثير على وكالات أخرى تابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ، التي تساعد الولايات في الاستجابة للكوارث، وإدارة أمن النقل ، التي تُجري عمليات تفتيش الركاب في المطارات الأمريكية. وقد أشار الجمهوريون إلى أنهم سيُحملون الديمقراطيين المسؤولية في حال نفاد تمويل هذه الوكالات.
وصرح السيناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميسوري) للصحفيين: “الجهات الوحيدة التي ستتوقف عن العمل هي خفر السواحل، وإدارة أمن النقل، وجهاز الخدمة السرية، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. لذا لن يحصل أحد على مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث، ولن يتمكن أي أمريكي من السفر جوًا”.
يقول الديمقراطيون إنهم يسعون جاهدين لكبح جماح عملاء الهجرة الفيدراليين الذين قتلوا مواطنين أمريكيين وانتهكوا حقوق المهاجرين الشرعيين في مينيابوليس وغيرها من المدن، في سعيهم لترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين.
ويؤكد الديمقراطيون أن الجمهوريين سيتحملون مسؤولية أي إغلاق حكومي في حال رفضهم مقترحاتهم، التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات بعض الديمقراطيين. تشمل هذه التغييرات إنهاء دوريات الهجرة المتنقلة في مينيابوليس وغيرها، ووضع مدونة سلوك موحدة للعملاء، وإلزامهم بحمل بطاقات تعريف واضحة.
وقال شومر يوم الثلاثاء: “هناك إصلاحات منطقية، يعرفها الأمريكيون ويتوقعونها من أجهزة إنفاذ القانون. إذا رفض الجمهوريون دعمها، فإنهم يختارون الفوضى على النظام”.
وقد أيّد بعض المسؤولين السابقين الذين عملوا في مجال سياسات الحدود والهجرة في الإدارة الديمقراطية هذه الأفكار، حتى وإن لم تكن بالقدر الذي يرغب فيه بعض الديمقراطيين.
وقالت كلير تريكلر-ماكنولتي، المسؤولة السابقة في إدارة الهجرة والجمارك في إدارة بايدن: “بعض التغييرات، مثل خلع الكمامات واستخدام الكاميرات المثبتة على الجسم، مهمة، لكنني لا أعتقد أنها تعالج جوهر المشكلة”.
وبدوره، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) يوم أمس الثلاثاء إنه يشتبه في أن بعض التغييرات التي يسعى إليها الديمقراطيون ستُقنّن في القانون. وقد ألمح بعض الجمهوريين إلى انفتاحهم على دراسة بعض الأفكار، بينما عارضها آخرون بحجة أنها ستُعيق عمل مسؤولي الهجرة الفيدراليين.
ووزعت وزارة الأمن الداخلي مذكرات من صفحة واحدة على مكاتب مجلس النواب هذا الأسبوع، تدافع فيها عن استخدامها لأوامر التفتيش الإدارية، وفقًا لنسخة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، لكن ترامب لم يُدلِ برأيه علنًا في هذا الشأن. وعندما سأله أحد الصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء عن تشديد القواعد المتعلقة بأوامر التفتيش، أحال ترامب الأمر إلى السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية)، الذي كان حاضرًا في الاجتماع، ووصف الفكرة بأنها “أكثر الأفكار سخافة”.
وأقرّ غراهام بأن لدى الديمقراطيين “بعض الأفكار الجيدة”، لكنه قال إن أولويته في المفاوضات ستكون تشديد الرقابة على المدن التي تُعرف بـ”مدن الملاذ”، والتي تحدّ من تعاونها مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن معظم الأمريكيين قلقون بشأن أساليب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ويؤيدون بعض المقترحات الديمقراطية لكبح جماحها.
أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوجوف بعد مقتل بريتي أن 84% من الأمريكيين يؤيدون إلزام عملاء الهجرة الفيدراليين بارتداء كاميرات مثبتة على الجسم، بينما عارض ذلك 8%. كما أيد 69% إلزام العملاء بالحصول على أوامر قضائية لدخول المنازل، بينما عارض ذلك 19%. وأيد 55% منع العملاء من ارتداء الكمامات، بينما عارض ذلك 33%.
وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث أواخر الشهر الماضي أن 61% من الأمريكيين – بمن فيهم 32% من الجمهوريين – يرون أنه من غير المقبول أن يرتدي ضباط الهجرة الفيدراليون أغطية للوجه تخفي هوياتهم أثناء العمل؛ بينما رأى 38% أن ذلك مقبول.
المصدر: أ ش أ
