نشرت واشنطن بوست تقريرا عن انخفاض عدد السكان في أوروبا، يفيد أن ذلك أصبح تحديا ديموجرافيا كبيرا يواجه القارة، ويثير القلق عن تأثير ذلك على قوى العمل واستقرار الاقتصاد.
وذكر التقرير الذي أعده شيكو هارلان مراسل الشؤون المناخية العالمية لصحيفة واشنطن بوست، أن الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد السكان في دول الاتحاد الأوروبي إلى ذروته في العام المقبل، ومن ثم يبدأ في أول انخفاض مستدام منذ “الموت الأسود” في القرن الرابع عشر.
وقال إن حكومات مختلفة في أوروبا تعمل على معالجة هذه المشكلة بمزيج من الحوافز المالية والسياسات الاجتماعية.
وأوضح أن الدول الإسكندنافية بدأت في تشكيل لجان لتقديم إستراتيجيات جديدة لمعالجة انخفاض معدلات الخصوبة.
في فرنسا، تناول الرئيس إيمانويل ماكرون الحاجة إلى “إعادة التسلح الديموغرافي” بعد انخفاض معدلات الخصوبة بنسبة 18% على مدى العقد الماضي. وفي بعض الدول ذات القيادات القومية، تقدم الحكومات حوافز مالية سخية لتعزيز الإنجاب، مع الترويج للعائلات التقليدية.
في إيطاليا، تُمنح مكافآت للأمهات العاملات اللاتي لديهن طفلان أو أكثر. وفي بولندا، رفعت المدفوعات الشهرية للعائلات إلى 220 دولارا لكل طفل، كما وقع الرئيس على تخفيضات ضريبية كبيرة للأسر ذات طفلين أو أكثر. تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال وتعزيز النمو السكاني.
تشير التجارب الأوروبية إلى أن البرامج الحكومية حتى أكبرها قد تنتج تأثيرات جزئية فقط. فعلى الرغم من نجاح بعض البرامج في إبطاء وتيرة التناقص السكاني، إلا أنها لم تتمكن من عكس الاتجاه كاملا.
وقال هارلان، إن التجربة الهنجارية تظهر هذه الحدود بوضوح، حيث استثمرت البلاد 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في سياسات الأسرة، لكنها لم تحقق الهدف المطلوب.
وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بالإنجاب شخصية ومعقدة، وغالبا ما تتجاوز نطاق السياسات الحكومية. وتشمل هذه القرارات مشكلات هيكلية مثل تكلفة السكن والتضخم وتوفر الرعاية الصحية والتعليم الجيد. بالإضافة إلى ذلك، يعكس انخفاض معدلات الخصوبة تدابير في المجتمع مثل توافر وسائل منع الحمل وتقليل حالات حمل المراهقات وتعزيز تعليم النساء وفرصهن المهنية.
وكالات
