أثارت مصادقة البرلمان اللبناني لقانون الانتخابات النيابية رغم رده من رئيس ميشال عون جدلا بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، بعد خلاف بين شريكي ميليشيات حزب الله “حركة أمل والتيار الوطني”.
وتبنى النواب اللبنانيون، الخميس، في تصويت ثان قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 27 مارس المقبل، فيما رفضه عون في 19 أكتوبر الماضي، وأعاد القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه مرة ثانية من جراء ما اعتبره “مخالفات دستورية”.
واندلعت احتجاجات واسعة في لبنان منذ أكتوبر 2019 احتجاجا على فساد الطبقة السياسية في البلاد وتردي الأوضاع المعيشية، وتعالت الأصوات التي دفعت نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، إلا أنها أخفقت في هذا المسعى.
ومع ذلك، تخشى القوى السياسية التقليدية في لبنان من أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى خلق أجسام سياسية بديلة، تطيح مقاعدها في البرلمان ونفوذها في السلطة.
والأهم من ذلك، بحسب مراقبين، هو الخلافات زعيم التيار الحر، جبران باسيل من جهة، وميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى بشأن انتخابات الرئاسة وموعد الانتخابات البرلمانية وأمور أخرى.
وشهدت الجلسة البرلمانية الأخيرة خلافا حول اعتماد 6 مقاعد إضافية للمغتربين اللبنانيين بالخارج في الانتخابات المقبلة والتي ألغتها التعديلات، حيث صوت 61 عضوا للإبقاء على تعديل النص المتعلق بتصويت المغتربين والذي ينص على أن يسمح للمغتربين بالتصويت في الخارج على دوائرهم بالداخل.
وكان النص السابق هو استحداث 6 مقاعد للمغتربين بحيث يقوم المغتربون باختيار ممثل لهم عن كل قارة دون أحقية التصويت في الداخل.
وتسببت نسبة التصويت على التعديل المتعلق بالمغتربين جدلا واسعا داخل قاعة البرلمان، حيث اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (صهر عون) أن نسبة 61 عضوا غير كافية للموافقة على التعديل وهو ما يعني رفضه، مشيرا إلى أن الأغلبية التي ينص عليها القانون لا بد ألا تقل عن 65 عضوا.
في المقابل، رأى آخرون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل) أن نسبة الأغلبية المطلقة يتم احتسابها من عدد النواب الفعليين في البرلمان وعددهم 117 عضوا بعد استقالة ووفاة 11 عضوا، وبالتالي تحسب الأغلبية المطلقة بموافقة 59 عضوا.
ورغم إقرار التعديلات، انسحبت كتلة باسيل ما أفقد المجلس نصابه القانوني اللازم لمناقشة باقي القوانين والبنود التشريعية المدرجة على جدول الأعمال، فقرر رئيس المجلس النيابي رفع الجلسة التشريعية.
وشهدت أروقة البرلمان شداً وجذباً بين الكتل النيابية المختلفة حول احتساب الأغلبية المطلقة، حيث حمل البعض رئيس الجمهورية مسؤولية شغور 11 مقعدا بسبب عدم دعوته لانتخابات تكميلية لملء الفراغ، فيما تبادلت الأطراف التحذير من أي إجراءات تهدد بتأجيل الانتخابات.
وبذلك تدخل تعديلات قانون الانتخابات اللبنانية حيز التنفيذ لتجرى الانتخابات النيابية في الـ27 من شهر مارس المقبل، إلا أنه متوقع أن أن يتم الطعن على القانون أمام المجلس الدستوري.
