من الوقود الأحفوري إلى المساعدات المالية للدول الفقيرة، تواصل مئتا دولة موقعة لاتفاقية باريس حول المناخ جهودها السبت في جلاسكو لمحاولة انتزاع اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري في ختام مؤتمر “كوب26”.
فبعد قمة شارك فيها قادة أكثر من 120 دولة وإعلانات من كل الأنواع من الغابات إلى غاز الميثان، وأسبوعين من المفاوضات الشاقة حول عدد كبير من القضايا المهمة، تم تمديد مؤتمر جلاسكو للمناخ يوما آخر على الأقل لمحاولة “إبقاء حيا” الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس أي الحد من ارتفاع الحرارة ب1,5 درجة مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.
وبعد انتهاء المؤتمر نظريا، حددت رئاسته البريطانية موعدا للاجتماع عند الساعة الثامنة بعد ليلة أخرى من المشاورات من أجل صيغة ثالثة لنص البيان الختامي، على أمل التوصل إلى اتفاق نهار السبت.
والصيغة الثانية من النص التي نشرت صباح الجمعة لا تلقى أي إجماع بل تثير انتقادات من مختلف الأطراف.
ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف. وهذه الدول هي الأقل تسببا بالتغيرات المناخية لكنها الأكثر معاناة من تأثيرها.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون لإذاعة بي بي سي بعد ظهر الجمعة أنه “يجب أن نضع الأموال على الطاولة لمساعدة الدول النامية على إجراء التغييرات الضرورية هذا ما يجب أن يحدث في الساعات المقبلة”.
وكانت دول الشمال وعدت في 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى مئة مليار سنويًا اعتبارا من 2020. لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها.
وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبي مطالبها.
وبمعزل عن المئة مليار و “الثقة التي فقدت”، وضعت البلدان النامية على الطاولة اقتراحا لإنشاء آلية محددة لتؤخذ في الاعتبار “الخسائر والأضرار”، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة.
مرة أخرى، ستكون إدارة الجائحة الصحية التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد محور الاهتمام في الاقتراعات الفدرالية المقررة ليوم 28 نوفمبر الجاري.
