يعوّل سودانيون على اتفاق إعلان المبادئ الذي جرى التوقيع عليه في مدينة جدة السعودية، بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتهدئة الأوضاع الداخلية ووقف الاشتباكات، مما يساهم في تحسن الأوضاع الأمنية ووقف أعمال النهب والسرقة التي ارتفعت حدتها في العاصمة الخرطوم ومناطق مجاورة، منذ اندلاع الصراع منتصف أبريل الماضي.
يأتي ذلك وسط تبادل للمسؤولية بين طرفي الصراع في السودان بشأن تلك الأعمال التي تستهدف الممتلكات الخاصة والعامة، بينما يزداد الانشغال بأعمال القتال وفرار الكثير من الأسر، لتعود ظاهرة “عصابات المدن والشوارع” التي درجت على هذه الأعمال منذ فترة طويلة.
ودعا والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، المواطنين إلى “رفع حسهم الأمني وتكوين لجان في الأحياء لتأمينها من النهب والسلب”، كما أُطلقت مناشدات للعاملين في الخدمات المختلفة “لتوفيرها للحد من الأزمة الراهنة”.
وفي خضم تزايد أعمال النهب بالسودان، أصدرت هيئة شؤون الأنصار للدعوة، وهي من أكبر الهيئات الدينية بالبلاد، فتوى أكدت خلالها “تحريم أخذ أي شيء من أموال الناس دون رضا أصحابها”، مشددة على أنه “لا يجوز شراء الأشياء المنهوبة لما في ذلك من تشجيع على النهب والسرقة”.
وناشدت الهيئة أيضا بـ”تكوين لجان في المناطق والأحياء المختلفة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وجمع ما وجدته منهوبا وحصره في كشوفات، ووضعه في مكان آمن تحت حراسة من تختارهم من المقتدرين؛ وإعادته لأصحابه إذا وجدوا”.
واعتبر سودانيون أن الأزمة الراهنة “خلفت وضعا إنسانيا صعبا على الأرض، على رأسه اضطرار أسر كاملة للنزوح إلى ولايات بعيدة عن مناطق الاشتباكات، أو الفرار لدول مجاورة مثل مصر أو تشاد”.
وأضافوا أن “الولايات السودانية شهدت نقصا في السلع والخدمات المقدمة، كما زادت عمليات السرقة للممتلكات، خاصة الحكومية التي لم يعد بالإمكان السيطرة الأمنية عليها”.
وأشاروا إلى “تشكيل بعض المناطق للجان شعبية، حيث يحمي أفراد من العائلات ممتلكاتهم، ويتصدون للعصابات، ويساعدون السلطات المحلية”.
وتشكل عصابات النهب المنظم، قلقا كبيرا للمواطنين والأجهزة الأمنية في الخرطوم.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان السودان، أو ما يقدر بـ 15.8 مليون، بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، في حين يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 5 ملايين شخص هناك يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
