تعد الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا فى اعقاب أحداث مدينة بوتشا الواقعة خارج العاصمة كييف.
ويأتي التحرك الأمريكي في الوقت الذي يتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف عقوباتهم قطاع الطاقة الحيوي لروسيا، بحظر استيراد الغاز والنفط والفحم.
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تتضمن تدابير محتملة “مرتبطة بالطاقة”، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.
وحتى الآن امتنعت دول أوروبية تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط، مقاومة نداءات من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.
وبشأن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي ، قال المتحدث باسم الاتحاد لويس ميجيل بوينو إنه “سبق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إذ حظر تصدير المعدات النفطية وصادرات أخرى خاصة بتقنيات التكرير إلى روسيا، ما جعل عملية تحسين قدرات المصافي أكثر صعوبة بالنسبة إلى موسكو”.
وأشار بوينو إلى أن الاتحاد منع كذلك الشركات الأوروبية من ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي لروسيا.
وأضاف: “سوف ينبغي البحث في إمكانية فرض المزيد من العقوبات على هذا القطاع ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قررت دول البلطيق وقفت استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مسعى لفرض ضغوط على موسكو للتراجع عن تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وعدم الاستجابة لقرارها بسداد ثمن الغاز بالروبل.
ويرى محللون وخبراء طاقة ، أن قرار دول البلطيق يأتي كمرحلة أولى من العقوبات التي تنوي دول أوروبية فرضها تجاه قطاع الطاقة الروسي، خاصة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى الاستفادة من وضع بلاده كمصدر رئيسي لموارد الطاقة.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “هذا قرار سيادي اتخذته هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، لكن لم يتوصل الاتحاد الاوروبي ككل إلى مثل هذا القرار بعد”.
وبينما حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي يشكل نحو 40 بالمائة من إمداداته.
وفي هذا الصدد، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بضرورة أن يناقش الاتحاد الأوروبي حظر الغاز الروسي، على الرغم من أن مسؤولين آخرين حثوا على توخي الحذر بشأن الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة طاقة أوروبية.
