تنتهي فترة عمل الحكومة الفرنسية الراهنة برئاسة جان كاستكس، يوم 13 مايو الراهن بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بينما تحتدم المنافسة في الوقت الراهن بين عدد من المرشحين بقوة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن يظل الأمر مرهوناً بنتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد في يونيو المقبل والتي ستحدد التحالف الحاصل على الأغلبية والذي يتوجب على الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين زعيمه رئيساً جديداً للحكومة المرتقبة.
وتحدثت عدة تقارير فرنسية عن احتمالات ترشح سيدة للمنصب الرفيع، وتتصدر وزيرة العدل إليزابيث بورن بورصة المرشحات للمنصب، وخلفها فيرونك بيداغ التي شغلت منصب مديرة مكتب رئيس الحكومة السابق مانويل فالس، وكذلك فاليري رايو رئيسة كتلة النواب الاشتراكيين في الجمعية الوطنية الفرنسية.
إلى جانب أسماء عديدة أخرى، أبرزها، كريستال مورانسي، رئيسة منطقة لالوار (حزب الجمهوريون) وكاترين فوتران (وزيرة اللحمة الاجتماعية في عهد الرئيس السابق جاك شيراك ورئيسة المجمع الحضري لرينس)، فضلا عن وزيرة البيئة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، نتالي كوسيسكو موريزية.
وحول الملمح الأبرز لرئيس الحكومة المقبلة، يرجح الباحث والمحلل السياسي نزار الجليدي أن يكون شخصية تكنوقراط وليست ذات بعد سياسي لكنها خبيرة بالشأن الاقتصادي وذات كفاءة عالية تمكنها من القدرة على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة والتي تتمحور جميعها حول تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب الأوكرانية وتداعياتها المتفاقمة على أوروبا.
وتتوقع التقارير أنه في حال عينت شخصية تكنوقراطية بمنصب رئيس الحكومة يمكن أن يحتل وزير الزراعة الحالي جوليان دونرموندي رئاسة الحكومة، فهو مقرب من ماكرون، كما يمكن أيضا أن يتولى هذا المنصب الأمين العام للإليزيه ألكسي كوهلير بعد أن لعب دورا محوريا خلال العهدة الرئاسية الأولى لماكرون.
و يقول الجليدي، إن الحكومة الفرنسية المقبلة ستواجه بشكل رئيسي 3 تحديات رئيسية، يتعلق الأول بالأزمة الاقتصادية في البلاد ومدى القدرة على استيعاب الارتفاعات الجنونية للأسعار والخوف جراء أزمة غذاء عالمية ستتأثر بها أوروبا حتماً، فضلا عن القلق المتعلق باحتمالات وقف إمدادات الغاز الروسي.
وأيضا التحديات الخاصة بملفات الطاقة والهجرة، والصراع في ليبيا، والرغبة في تحسين الشراكة مع الجزائر، لكن التحدي الأكبر في الوقت الراهن يتعلق بما قبل تشكيل الحكومة، وربما يقع الجانب الأكبر منه على الرئيس ماكرون لأنه يتعلق بالانتخابات التشريعية التي ستحدد ماهية رئيس الحكومة بحسب الأغلبية التي ستتمكن من حسم النتائج.
وتحتدم المنافسة بين الأحزاب الفرنسية قبيل أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية التي ستؤدي نتائجها لاختيار رئيس الحكومة، بينما يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطا غير مسبوقة لحسم السباق، متنافساً مع تحالف أحزاب اليسار بزعامة جان لوك ميلنشون الذي لا يخفي هدفه المتمثل في فرض حكومة تعايش على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تزايد قوة اليمين المتطرف الذي من المتوقع أن يحصد عددا قياسيا من المقاعد في هذه الانتخابات.
المصدر : وكالات
