ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك بدأ تقليص حضوره الشخصى فى البيت الأبيض، ويستعد لمغادرة منصبه الرسمى ضمن وزارة كفاءة الحكومة (DOGE).
وقالت رئيسة موظفى البيت الأبيض سوزى وايلز – وفقًا لتقرير صحيفة “نيويورك بوست” – “إن ماسك، الذى يعمل كمستشار حكومى خاص دون أجر منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم فى يناير الماضى، لم يعد يباشر مهامه بشكل منتظم من داخل الحرم الرئاسى، لكنه لا يزال يشارك فى دوره الاستشارى عبر الهاتف”.
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن فريق ماسك لا يزال يعمل من داخل مبنى المكتب التنفيذى “آيزنهاور”، وهو مبنى حكومى أمريكى يقع بجوار البيت الأبيض فى العاصمة واشنطن.
وكان “ماسك” الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، قد لعب دورًا محوريًا فى جهود الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأولى من ولاية ترامب الثانية لخفض الإنفاق الحكومي، حيث قدم عروضًا مباشرة للرئيس، وشارك في اجتماعات مجلس الوزراء، وساند خطط تقليص وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالى.
وكان ماسك قد ألمح – خلال مكالمة أرباح “تسلا” الأخيرة – إلى أنه سيعيد تركيز جهوده بشكل أكبر على الشركة اعتبارًا من مايو المقبل، مع احتفاظه بدور استشاري جزئي ضمن “وزارة كفاءة الحكومة”.
وشهدت شركة تسلا، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، تراجعًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الأشهر الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة من تباطؤ الطلب العالمي، واشتداد المنافسة فى السوق الصينى، وتحديات سلاسل التوريد.
وفي الربع الأول من عام 2025، سجلت تسلا انخفاضًا حادًا في أرباحها بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب نتائج الشركة، كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 25%، وهو ما شكل مفاجأة للأسواق ودفع بسهم الشركة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.
وترجع الشركة هذا الأداء الضعيف إلى عدة عوامل، من بينها تأخر إطلاق نماذج جديدة مثل “سايبركاب” و”سيمي”، بالإضافة إلى اضطرابات الأسواق الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مكونات السيارات، والتي أثرت على خطوط إنتاجها، خاصة تلك التى تعتمد على الشحن من الصين.
كما تواجه “تسلا” منافسة شرسة من شركات صينية مثل: “بي واي دي BYD” التي تطرح نماذج أرخص وأكثر تطورًا تقنيًا ببعض الأسواق ، ويُضاف إلى ذلك تباطؤ الحماس الاستثماري نحو قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، مع تشدد السياسات النقدية وتراجع الحوافز الحكومية.
المصدر: أ ش أ
