أعلنت نيجيريا وبنين أنهما تخططان لإجراء عملية أمنية مشتركة لمواجهة تزايد وجود الجماعات المسلحة على طول حدودهما المشتركة.
ويأتي هذا التحرك في ظل توسع نطاق الهجمات المسلحة خارج منطقة الساحل لتشمل دولا ساحلية في غرب إفريقيا، مثل بنين وتوجو وكوت ديفوار، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الأمني عبر الحدود.
وتتضمن الخطة المقترحة دوريات حدودية منسقة، وعمليات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فضلا عن تكثيف مراقبة التحركات عبر الحدود، ومن المتوقع إجراء المزيد من المناقشات بين الجهات المعنية من البلدين حول هذه الإجراءات في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.
وأشار كبير محللي غرب إفريقيا في مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، هيني نسيبيا، إن المنطقة الحدودية التي تربط بنين والنيجر ونيجيريا برزت كبؤرة جديدة للنشاط المسلح منذ عام 2025، وقال “نظرًا لضعف الأمن الحدودي والتنسيق بين الدول المعنية، فإن تعزيز بنين ونيجيريا لتعاونهما يعد أمرًا بالغ الأهمية”.
وأوضح نسيبيا أن تصاعد العنف يرجع إلى ضعف التواجد الحكومي وتراجع التعاون الإقليمي بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب انقلابات عسكرية شهدتها هذه الدول الثلاث.
وتابع بقوله “لقد شهدنا أيضا في الأسابيع الماضية أن غانا وبوركينا فاسو اتخذتا خطوات مماثلة، ومن منظور إقليمي، تعد هذه الحدود الأكثر عرضة للعنف المسلح، وأعتقد أنه من المنطقي أن تقيم هذه الدول هذا النوع من التقارب فيما بينها”.
ويؤكد مسؤولون أمنيون أن التعاون عبر الحدود ضروري لمواجهة هذا التهديد.
وقال صنداي دار، كبير مستشاري الرئيس النيجيري، إن “سهولة اختراق الحدود أدت إلى انتشار التهريب المسلح، وظهور العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة”.
وأكد دار أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ملتزم بتعزيز العلاقات مع بنين والدول المجاورة الأخرى لدعم التعاون الأمني والاقتصادي، وقال “في الشهر الماضي فقط، تم فتح حدود نيجيريا ليس فقط أمام بنين، بل أمام النيجر أيضا، ما أسهم في تحسين العلاقات”.
المصدر: أ ش أ
